أصدر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، حزمة توجيهات بشأن ترصين الأداء، بينها مكافأة الموظفين الجيدين.

وتضمنت التوجيهات، التي نشرتها الصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، تمكين مجلس النواب من أداء دوره التشريعي والرقابي، والتواصـل مـع اللجان النيابيـة ضمن مهماته الدستورية في التشريع والرقابة.

كذلك تضمنت التوجيهات، إيجاد رؤية واضحة لإدارة الوزارات، ومراجعة الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين وتبسيطها.

ومن بين حزمة التوجيهات، منح المساحة الكافية للإعلام المهني في تغطية جولات الوزير ونشاطات الوزارة.

كذلك وجّه السوداني، تنسيق الوزارة بينها وبين الجهات ذات العلاقة؛ لإعداد البرنامج الحكومي الخاص بالوزارة خلال ثلاثة أسابيـع، حدا أقصى، بدءا مـن تاريـخ إصدار هذا التوجيـه؛ لمناقشتـه فـي مجلـس الوزراء وإقراره، مع مراعاة عدم التوسع بالبرنامج الحكومي.

كما وجّه رئيس الوزراء، تنسيق أعضاء مجلس الوزراء، مع المحافظين؛ لتذليل المعوقات التي تعاني منها المحافظات.

ومن بين التوجيهات، مراجعة موازنة الوزارة بشكل عاجل، وإعطاء الأولوية للمشروعات المتلكئة والمتوقفة، وإنهاء مشكلاتها.

ووجّه رئيس الحكومة، بضرورة تقويم أداء الموظفين تقويما علميا ومهنيا منصفا، وفرز الجيدين منهم ومكافأتهم؛ ليكونوا أدوات فاعلة ومساندة لعمل الوزير في الوزارة.

السوداني وجّه أيضا، تدقيق العقود الموقعة للحكومات السابقة، والتحقق من سلامتها، وفقا للضوابط والتعليمات النافذة.

التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، تضمنت معالجة ملحوظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

أيضا وجّه السوداني، التعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، وتسهيل أداء مهمات عملها.

وشدّد السوداني، على تأكيد العمل بالنافذة الواحدة؛ لتسهيل عمل المستثمرين والابتعاد عن الروتين.

كذلك وجّه، تفعيل العمل بقانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل؛ لدعم المنتج المحلي.

إلى ذلك، وجّه رئيس الحكومة، تفعيل العمـل بـقـانون دعـم صـندوق التصدير (6 لسنة 1969) المعدل، مع تسهيل إجـراءات التصدير ودعم المصدرين؛ لتنشيط القطاع الخاص.

وتضمنت التوجيهات، دعم القطاع السياحي، من خلال تفعيل العمل بقرار مجلس الوزراء (154 لسنة 2022).