قالت وزارة المالية العراقية، إنها باشرت بتنفيذ القرارات الصادرة من اجتماعات مجلس الوزراء في جلسته الثانية، المتعلقة بإلغاء الأوامر الديوانية الصادرة بعد تاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إنها "قامت بإلغاء كافة قرارات حكومة تصريف الأعمال في الحكومة السابقة بعد تاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، المتعلقة بإصدار الأوامر الديوانية لإشغال المناصب الإدارية".

وأكدت الوزارة "التزامها الصريح بتنفيذ كافة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، ومضيها بجميع الإجراءات القانونية ذات الصلة، لكون جميع القرارات الصادرة من الحكومة السابقة بعد هذا التاريخ غير مكتسبة للصفة القانونية وفق الدستور العراقي".

وكان مجلس الوزراء العراقي، أصدر في جلسته الثانية، أول أمس الثلاثاء، قرارات بإلغاء كل الأوامر الديوانية التي أصدرتها حكومة مصطفى الكاظمي السابقة بعد تاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وبحسب مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فإن قراراته جاءت؛ لأن قرارات الحكومة السابقة منذ التاريخ المحدّد وهو 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021، كانت غير قانونية؛ لأن الحكومة كانت حكومة تصريف أعمال يومية.

وشملت قرارات مجلس الوزراء، إعفاء رئيس “جهاز المخابرات” رائد جوحي من منصبه، وإعفاء مستشار جهاز “الأمن الوطني” مهند نعيم، وكذلك المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء مشرق عباس.

وجرى أيضاً، إعفاء من تم تكليفهم وكلاء أو مدراء عامين في الوزارات أو بمستوى منصب مدير عام بقرار مباشر من رئيس مجلس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي.

بالمجمل، تعني قرارات حكومة السوداني، إنهاء قرارات عام كامل من عمر حكومة الكاظمي، في وقت كان عمر الحكومة سنتين فقط، أي أن نصف عمر الحكومة السابقة تم حذفه.