وجه البنك المركزي العراقي جميع المصارف الخاصة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لزوجات وأولاد المتهمين بسرقة أموال الأمانات الضريبية.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي بتاريخ 31 تشرين أول 2022 فقد "وجه بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لزوجات وأولاد المتهمين (حسين كاوه عبد القادر عبد العزيز بريفكاني) و(محمد فلاح عبد الله الجنابي) و(وعبد المهدي توفيق مهدي)، و(نور زهير جاسم المظفر)".

 

 

وأثارت القضية التي وصفت بأنها "سرقة القرن" في العراق الكثير من الجدل واللغط والاتهامات، ما استدعى هيئة النزاهة إلى فتح تحقيق رسمي بالحادثة.

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب في وقت سابق، أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين أيلول/سبتمبر 2021، وآب/أغسطس 2022، من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، كانت قد حررت إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.

ويعتقد أن الأموال صرفت بعد ورود كتب تطالب بتسهيل صرفها وموقعة من رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة هيثم الجبوري، لكن الأخير الذي نفى صلته بالموضوع.

وفي الـ25 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أوقفت القوات الأمنية العراقية، المتهم المباشر في سرقة أموال الأمانات الضريبية، المدعو (نور زهير جاسم)، أثناء محاولته الهرب من مطار بغداد الدولي.

وكان وزير المالية الأسبق علي علاوي قد كشف أسرار ما وصفها "أكبر فضيحة مالية في العصر الحديث" والتي تضمنت سرقة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة الماضية.

وعزا علاوي في بيان حصول الفضائح المالية إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقاریر الآلیة، وعدم انصیاع بعض المدراء العامین وموظفي الدولة الى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم.

وأكد أن وجود الأحزاب والجهات المنتفذة في مفاصل وزارة المالية وسيطرتها على دوائرها؛ السبب في الفساد وضياع المبالغ المالية.