وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزارة المالية بإرسال مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "السوداني، وجه وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، ومن ثم إرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته".

وتابعت أن "التوجيه جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى، المُنعقدة في 28/10/2022".

وتسبب التخبط السياسي والاقتصادي الذي مر به العراق، بعدم إقرار موازنة 2022، مما أدى إلى تراكم مالي كبير في خزينة الدولة وهو ما عده بعض المراقبين أمرا إيجابيا.

يعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90% من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة عام 2020، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.