كشف عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان عن عمليات سرقة وفساد أكبر من التي تم الكشف عنها في فضيحة سرقة القرن الخاصة بسرقة أموال مبلغ (2.5) مليار دولار خلال أشهر من أموال الضرائب.

وقال النائب خشان في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتابعته شبكة "الساعة" اليوم الثلاثاء: إن "أمانات الجمارك أكثر من أمانات الضريبة، والمعلومات المسربة تشير إلى جريمة أكبر، وقد لمح إلى ذلك الوزير المستقيل، في إشارة إلى الوزير علي علاوي.

واتهم خشان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق هيثم الجبوري بالاشتراك في سرقة أموال الضرائب.

وكتب خشان تغريدة على تويتر جاء فيها "هيثم الجبوري "رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابق" ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء ونور زهير وبقية الشركاء سواسية كأسنان المشط في قضية أمانات الضريبة.

 

 

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية أمس الاثنين القبض على المتهم الرئيس في قضية سرقة الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين، والتي سميت بـ "سرقة القرن".

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، أن "العملية تمت بناء على مذكرة قضائية صادرة عن محكمة استئناف بغداد الكرخ - محكمة الكرخ الثانية، بحق المدير المفوض لشركة المبدعون للخدمات النفطية المحدودة وهو أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين".

وأضافت أن "العملية تمت استنادا لأحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وبإشراف وتنسيق وتعاون مع الجهات القضائية ووزارة الداخلية - قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، وذلك أثناء محاولة المتهم الهرب خارج العراق".

وفي وقت سابق أكد عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند أن سرقة أموال الضرائب كانت خلال فترة تصريف الأعمال لحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال النائب مصطفى سند، إن "جميع مخالفات حكومة الكاظمي جاءت بعد تحولها إلى حكومة تصريف أعمال، حتى نهب الـ3.7 ترليون حصلت في نفس الفترة".

وأعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق بسرقة مبلغ (2.5) مليار دولار من أموال الضرائب، لكن لم يصدر عن القضاء إدانة أي جهة بسرقة تلك الأموال.

وكشف وزير المالية الأسبق علي علاوي أسرار ما وصفها "أكبر فضيحة مالية في العصر الحديث" والتي تضمنت سرقة مليارين ونصف مليار دولار من دائرة الضرائب التي كشف عنها النقاب خلال الأيام القليلة الماضية.

وعزا علاوي في بيان حصول الفضائح المالية إلى عوامل منها تأخر وزارة المالية في مجال اعتماد أنظمة المعلومات والمحاسبة وإعداد التقارير الآلية، وعدم انصياع بعض المدراء العامين وموظفي الدولة إلى الأنظمة والقوانین الحاكمة في مهامهم.

وأكد أن وجود الأحزاب والجهات المتنفذة في مفاصل وزارة المالية وسيطرتها على دوائرها السبب في الفساد وضياع المبالغ المالية.