أكدت مصادر سياسية اليوم الاثنين استمرار الخلافات داخل الإطار التنسيقي بشأن الحقائب الوزارية ولاسيما وزارة الداخلية.

وعقد الإطار التنسيقي اجتماع أمس الأحد في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري لمناقشة تمرير الكابينة الوزارية برئاسة محمد شياع السوداني.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف في العراق محمد شياع السوداني مباحثاته مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة التي قال إنها ستكون ائتلافية.

ويواجه انبثاق الحكومة تحديات عدة منها تمسك بعض الأحزاب بوزارات وأسماء محددة لشغلها. 

وقالت المصادر إن "المجتمعين في منزل العامري اتفقوا على ضرورة حسم الكابينة الوزارية، والتصويت على منح الثقة لحكومة المكلف محمد شياع السوداني، كأقصى حد خلال الأسبوع المقبل".

وكشف القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي أن اجتماع الإطار خول رئيس الوزراء المكلّف باختيارِ وزرائه من بين المرشحين بعيداً عن التحاصص.

وقال الأسدي في تغريدة عبر منصه  تويتر "لكي تكونَ حكومة ناجحة وقوية ومسؤولة وفريق وزاري منسجم الإطار يخول رئيس الوزراء المكلف باختيارِ وزرائه من بين المرشحين حسب المعايير ووفقَ ما يُحقق النجاح وبعيداً عن التحاصص او التغالب".

 

 

بالمقابل أكد السياسي العراقي عزت الشاه بندر في تغريدة على تويتر أن خلافات تدور حول وزارتي النفط والتخطيط.

 

 

ويشتد الخلاف حول مرشح وزارة الداخلية داخل الإطار التنسيقي، حيث تداولت أسماء ثلاث شخصيات مرشحة للمنصب وهم فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، واللواء مهدي الفكيكي مستشار وزارة الداخلية.

لكن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي نفى ترشحه لاستلام منصب وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية الجديدة.

وجاء ذلك في بيان، للمكتب الإعلامي للأعرجي، قال فيه "لم يصدر عنه أي خبر حول سحب ترشيح الأعرجي لمنصب وزارة الداخلية من عدمه، لكون الأعرجي لم يكن مرشحاً لهذا المنصب".
واشار إلى أن كل ما ينشر على المواقع والصفحات الإخبارية بهذا الصدد لاعلاقة له بالمكتب الإعلامي للأعرجي، وهي أخبار غير رسمية وعارية عن الصحة، داعيا إلى  أخذ المعلومات من المكتب الإعلامي وصفحاته الرسمية المعتمدة حصرا.