أكدت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الثلاثاء أنها قدمت المعلـومات التـي وردت إليـها بشأن سرقة أموال الضرائب والتي تقدر بـ (2.5) مليار دولار إلى القـضاء، محذرة من الملاحقة القانونية لمن ينشر الأخبار الكاذبة أو يدلي بمعلومات غير دقيقة عن الموضوع.

وقالت الهيئة في بيان تلقته شبكة "الساعة" إن "النزاهة تستند في ممارسة مهامها التحقيقية إلى قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدل الذي تطرق إلى تلك المهام من قبيل التحري عما يرد إليها من معلومات عن شبهات الفساد دون إغفال أية بلاغ أو إخبار، والتحقيق في قضايا الفساد تحت إشراف قاضي التحقيق المختص، ورصد أفعال الفساد في المؤسسات المختلفة والتحرِّي عنها والتحقيق فيها؛ بغية تعزيز ثقة المواطن بالهيئة".

وأوضحت الهيئة أن المعلـومات التـي وردت إليـها عبـر وزارة المالية تمت إحالتها إلى القـضاء، بعد أن تم تسجيلها كإخبار، وعرضها على محكمة النزاهة التي أصدرت بدورها مذكرات قبضٍ بحق أصحاب الشركات المتهمة بتلك السرقات، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لمصلحتها صكوك ضمانات ضريبية، فضلاً عن تدوين أقوال مديري فرع مصرف الرافدين الذين سلموا المبالغ المسروقة، وتأليف لجنة تدقيقية مشتركة تضم هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين.

وحذرت النزاهة من وصفهم بيانها "كل من تسول له نفسه" بث أخبار كاذبة أو التصريح بمعلومات غير دقيقة عن عمل الهيئة، من التعرض للـمساءلة القانـونية.

ودعت وسائل الإعلام لتلقي المعلومات الخاصة بنشاطـاتها وإنجـازاتها من نـوافـذ الهـيئـة الـرسمية، وعـدم الالتـفـات إلى محاولات التشويش على عملها وتزييف الحقائق التي تمارسها بعض المنصات الإعلامية التي تحاول زجها في سجالات ومهاترات إعلامية.

وأصدر القضاء العراقي أمر استقدام بحق مدير عام هيئة الضرائب ومسؤولين بالقسم المالي والرقابي، كما أصدر مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية.

وقال المجلس في بيان إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي.

وأضاف البيان أن قرار الاستقدام جاء وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة أحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية.

ولفت إلى أن المحكمة أصدرت كذلك مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة.