أصدر القضاء العراقي اليوم الثلاثاء، أمر استقدام بحق مدير عام هيئة الضرائب ومسؤولين بالقسم المالي والرقابي، كما أصدر مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية.

وتأتي الأوامر القضائية على خلفية سرقة مبلغ (2.5) مليار دولار من أموال الضرائب والتي تم الكشف عنها مؤخرا.

وقال المجلس في بيان تلقته تلقته شبكة "الساعة" إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قررت استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيله ومدير القسم المالي".

وأضاف البيان أن "قرار الاستقدام جاء وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة أحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية".

ولفت إلى أن المحكمة أصدرت كذلك مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية، إضافة إلى تشكيل لجنة تدقيقية مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب ومصرف الرافدين وهيئة النزاهة لتدقيق المبالغ المصروفة.

وامس الاثنين دعت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت إلى إعادة الأموال المسروقة من هيئة الضرائب بوزارة المالية إلى أصحابها الشرعيين.

وقالت بلاسخارت في تغريدة على حسابها في "تويتر"، "ماذا يمكن أن يفعل العراق بملياراته من الدولارات المفقودة؟ يستثمرها في المدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وما إلى ذلك".

وأضافت: "يسترد هذه الأموال ويعيدها إلى أصحابها الشرعيين، فضلاً عن دعم الحكومة العراقية في تحقيقاتها، وحماية الذين يكشفون عن الحقائق، ويضمن المساءلة".

 والأحد، أعلن رئيس  حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي أن حكومته اكتشفت في وقت سابق  قضية الأموال المسروقة من هيئة الضرائب، وقدمت الأدلة على ذلك إلى القضاء العراقي.

وكشفت وثيقة صادرة عن القضاء العراقي عن صدور أمر يقضي بإيقاف صرف الأمانات الضريبية من قبل وزارة المالية، على خلفية سرقة 3.7 تريليون دينار.

وبحسب الوثيقة الصادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بتاريخ 21 آب/ أغسطس الماضي، فإن "المحكمة أبلغت مكتب وزير المالية بإيقاف صرف الأمانات الكمركية والضريبية".

وكشف وزير النفط إحسان عبد الجبار والمكلف سابقا بإدارة مهام وزارة المالية وكالة عن سرقة تقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.