أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، أمراً بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس مجلس الوزراء، البالغة 70 مليار دينار، لحين حسم الدعوى المقامة أمامها.

وقالت المحكمة في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت إصدار الأمر الولائي المرقم (31 / اتحادية / أمر ولائي /2022) المتضمن إيقاف صرف المبلغ المخصص لمكتب رئيس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم ( 226 لسنة 2022 ) والبالغ مقداره (70 مليار دينار)، لحين حسم الدعوى المقامة أمامها للطعن بعدم صحة القرار آنف الذكر".

وفي وقت سابق توعد كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والنائب مصطفى سند باللجوء إلى القضاء وذلك على خلفية تخصيص مبلغ مالي قدره 70 مليار دينار من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتأثيث مكتب رئيس الوزراء.

وكشف النائب مصطفى سند عن تخصيص مبلغ 70 مليار دينار لشراء أثاث لمكتب الكاظمي، وبين أن تلك الأموال خصصت من قانون الأمن الغذائي.

بالمقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن ما نشره النائب مصطفى سند يتضمن معلومات مغلوطة، وأعلن عزمه مقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون.

 وفي وقت سابق أعلنت السلطات العراقية فتح تحقيق في "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، دون الكشف عن هوية المتورطين.