طالب المكون التركماني في العراق بمنصب نائب رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القانون المعدل الخاص بالمنصب ينص على منح التركمان منصب نائب الرئيس.

ودعا رئيس الكتلة التركمانية النيابية أرشد الصالحي إلى منح منصب نائب رئيس الجمهورية إلى المكون التركماني، منتقداً استئثار الشيعة والسنة بالمناصب.

وقال الصالحي في تصريح لموقع "روداو" وتابعته شبكة "الساعة" إن "رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني عندما عدّل القانون المتعلق بالمنصب، وضع ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، لأجل أن يكون أحدهم تركماني".

وأضاف: أن "الشيعة والسنة وبعد أخذهم رئاسة الوزراء يأتون للحصول أيضاً على منصب نواب رئيس الجمهورية".

وأكد الصالحي أنه يجب أن يكون ثلاثة نواب لرئاسة الجمهورية، واحد منهم تركماني والآخر سني والآخر شيعي.

وتابع "قدمت توصيتين إلى رئيس الجمهورية، الأولى هي أن التداول السلمي للسلطة شيء جيد، لكن المهم هو كيفية الذهاب إلى الإصلاح والقضاء على الفساد وكيفية الخروج من معادلة محصورة بين القومية والدينية، لذا يجب أن يخرج العراق من هذه البودقة".

وزاد: أن "التوصية الثانية هي وجوب أن يكون العراق للجميع، فالمشاكل العالقة لا تحل بفرض القوة وفرض الارادة، بل بالحوار والتوافق والتواصل".

واليوم الاثنين، تسلم الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد رئاسة جمهورية العراق، في قصر السلام بالعاصمة بغداد، بعد أطول انسداد سياسي شهدته البلاد دام لأكثر من سنة، وبغياب رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.

وقال رشيد إننا نسعى للوصول لعراق قوي ومستقر ومتصالح، ونأمل في تشكيل حكومة قوية وذات كفاءة بسرعة، وأنا ملتزم بحماية الدستور وسيادة العراق وحل المشاكل الداخلية.

والخميس، انتخب البرلمان العراقي رشيد رئيسا للجمهورية، بعد حصوله على أغلبية الأصوات بالجولة الثانية من عملية التصويت.

وحصل على 162 صوتاً، فيما نال منافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح 99 صوتاً، واعتبرت 8 أصوات باطلة.

ووفق العرف السياسي الراهن بالعراق، يعد منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة.

وعقب إعلان النتيجة، أدى عبد اللطيف رشيد اليمين الدستورية رئيسا للعراق، فيما كلف مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة. 

وشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 تموز/يوليو الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.