كشفت وثيقة صادرة عن القضاء العراقي عن صدور أمر يقضي بإيقاف صرف الأمانات الضريبية من قبل وزارة المالية، على خلفية سرقة 3.7 تريليون دينار.

وبحسب الوثيقة الصادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بتاريخ 21 آب/ أغسطس الماضي، فإن "المحكمة أبلغت مكتب وزير المالية بإيقاف صرف الأمانات الكمركية والضريبية".

وأشارت الوثيقة التي حصلت عليها شبكة "الساعة" إلى أن هذا الأمر جاء لحين انتهاء التحقيقات والتدقيق الأصولي بالقضية.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية الملابسات التي رافقت سرقة أكثر من (2.5) مليار دولار أي ما يعادل  (3,7) ترليونات دينار عراقي من الهيئة العامة للضرائب.

 

 

وقالت النزاهة في بيان إن "الهيئة تؤكد أن القضية تم التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمنها كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية وتودعها لدى القضاء؛ ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

وتابعت أن "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام، لافتة إلى أن كتاب وزارة المالية، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الإعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري"، داعية الوزارة إلى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون إلى الهيئة.

وكشف وزير النفط إحسان عبد الجبار والمكلف سابقا بإدارة مهام وزارة المالية وكالة عن سرقة تقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات في عملية صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، قدم وزير المالية علي عبدالأمير علاوي استقالته من الحكومة العراقية ، بسبب "الفساد المتغول في مفاصل الدولة".

ورغم إطلاق الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي، منذ مجيئها عام 2020، إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتحريك جملة ملفات، بالتعاون مع المجتمع الدولي وتشديد الإجراءات الداخلية، لكنّ مختصّين يرون أن الفساد في العراق اتخذ أشكالًا عدة، ودخل رسميًّا في جسد الدولة، وهو ما يحتاج إلى معالجات عميقة لمواجهته.