أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الأسبق، على خلفية تسلمه مبلغا يقدر بحوالي 8 مليارات دينار دون توزيعها على مستحقيها.

وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان طالعته شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، قررت استقدام رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الأسبق، في القضية المتعلقة بتسلم مبلغ 8 مليارات و 209 ملايين دينار عراقي تحت بند المكافآت خلال الأعوام من (2014 – 2018) دون قيامه بتوزيعها بين مستحقيها".

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.

ولم تذكر النزاهة اسم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الأسبق الصادر بحقه أمر الاستقدام، لكن خلال الفترة المذكورة في البيان كان أحمد الكريم يتولى منصب رئيس مجلس المحافظة.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.