أكد الخبير القانوني علي التميمي أن البرلمان لا يملك صلاحية إنهاء تكليف الوزير بالوكالة، مبينا أن إنهاء التكليف يكون من نفس جهة التعيين،

وقال التميمي في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "وزير المالية وكالة يحق له الطعن بالقرار في المحكمة الاتحادية وقرار سحب الوكالة يخالف قرار المحكمة الاتحادية 121".

 وأضاف أن "المادة 37 ثانيا من نظام مجلس النواب الداخلي تنص على أنه لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الحضور".

وصوت مجلس النواب العراقي الثلاثاء، على إنهاء تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار من مهام إدارة وزارة المالية.

والاثنين، أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بإنهاء تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار من مهام وزارة المالية لتسببه بتعطيل تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وكلّف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الـ 16 من شهر آب الماضي، وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهام إدارة وزارة المالية وكالة، وجاء قرار التكليف بشكل مؤقت، بعد الموافقة على استقالة وزير المالية علي علاوي.