أكد السفير البريطاني في العراق مارك برايسون ريتشاردسون، تأييده لإحاطة ممثلة بعثة الأمم المتحدة في البلاد جينين بلاسخارت الأخيرة والتي قدمت لمجلس الأمن الدولي.

وكتب مارك برايسون ريتشاردسون، تغريدة بموقع تويتر، "أؤيد بالكامل بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق".

وأضاف: أنه "بعد مرور عام على الانتخابات العراقية كان هناك القليل فقط من التقدم نحو إنشاء حكومة ذات صلاحيات كاملة وفعالة يمكنها تلبية احتياجات الشعب العراقي وتنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل وتقديم الخدمات وضمان سلامة الشعب وأمنه".

وأضاف السفير أن "الجدل والاختلافات السياسية هي مؤشرات صحية للديموقراطية، ولكن هذه الاختلافات تحتاج إلى حل سلمي"، واصفاً أعمال العنف التي شهدها العراق في الأسابيع الأخيرة بأنها غير مقبولة ولا يمكن السماح بتكرارها.

وشدد ريتشاردسون على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والانخراط بحسن نية والعمل معاً للتوصل إلى حل سلمي وقانوني وشامل؛ وينبغي استنفاد جميع إمكانيات تحقيق ذلك، فضلا عن العمل على تمرير الموازنة التي تحتاج إلى معالجة سريعة من أجل الشعب العراقي.

 

 

وفي الرابع من تشرين أول الجاري، قدمت المبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت إحاطتها لمجلس الأمن الدولي عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق.

وأكدت بلاسخارت لمجلس الأمن أن الخلافات السياسية والصراع المسلح يسود على لغة الحوار، وحذرت من "مخاطر واقعية" قد تنذر بسفك مزيد من الدماء في البلاد التي أصيب شعبها بخيبة أمل.

واليوم الاثنين، دعت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" جميع الأطراف السياسية إلى الانخراط في الحوار دون شروط مسبقة وإنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

وقالت البعثة في بيان إن العراقيين، توجهوا قبل عام إلى صناديق الاقتراع على أمل رسم مستقبل جديد لبلدهم، وأجريت الانتخابات بصعوبة بالغة والتي جاءت نتيجة للضغط الشعبي من خلال احتجاجات عمت أرجاء البلاد ولقي فيها عدة مئات من الشباب العراقيين حتفهم وأصيب الآلاف؟

وأضاف البيان أن تلك الممارسة الديمقراطية أعقبتها سياسات انقسامية ولدت خيبة أمل عامة ومريرة.

وحذرت بعثة يونامي من أن العراق ليس لديه المزيد من الوقت وأن الأزمة التي طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار وتهدد أيضا سبل عيش المواطنين.

وتابعت: حان الوقت الآن بأن تتحمل الطبقة السياسية المسؤولية ومطابقة الأقوال مع الأفعال، مشددة على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار دون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن ألا وهو تلبية احتياجات الشعب وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة.