أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأحد صدور أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المديرين العامين السابقين في وزارة الدفاع لإحداثهم الضرر عمداً بالمال العام.
وقالت هيئة النزاهة في بيان ورد لشبكة "الساعة" إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبض بحق مدير دائرة الموازنة في وزارة الدفاع الأسبق، وأمري استقدام بحق كل من المدير العام لدائرة التجهيز والتسليح، والأمين العام الأسبقين في الوزارة، عن موضوع الشكوى المقدمة من قبل وزير الدفاع إضافة لوظيفته بحق مدير إحدى شركات الاستثمارات".
وأضافت أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أوامر القبض والاستقدام استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
وتسبب الفساد في وزارة الدفاع وتحديدا في عقود التجهيز والتسليح وإطعام الجيش على مدى سنوات في هدر مليارات الدولارات طيلة السنوات السابقة بحسب مصادر برلمانية.