شركاء الإطار والتيار.. صراع السلطة بنحو 4 ملايين ناخب

تسبب الوضع المتردي في العراق على مدى 19 سنة، باندلاع تظاهرات واسعة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019 تحت عنوان "نريد وطن"، وشملت الاحتجاجات عدد من محافظات البلاد.

وطالبت الاحتجاجات التي عرفت بـ "تشرين" بإقالة حكومة رئيس الوزراء حينها عادل عبد المهدي وتغيير النظام السياسي القائم على المحاصصة وإنهاء الفساد المستشري وإعادة الأموال المنهوبة منذ العام 2003.

وأسفرت احتجاجات "تشرين" التي ضحيتها أكثر من 700 متظاهر ونحو 27 ألف جريح بسبب العنف، عن بإقالة عادل عبد المهدي واختيار رئيس جهاز المخابرات السابق، مصطفى الكاظمي، بديلاً عنه، من أجل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

الإطار التنسيقي

نتج عن الانتخابات التي أجريت 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021 خسارة العديد من القوى السياسية في الانتخابات وهم كل من قوى الدولة بزعامة عمار الحيكم وتحالف النهج الوطني والذي يرأسه عبد الحسين عزيز الموسوي، وتحالف تصميم بقيادة النائب عامر الفائز وتيار الفراتين برئاسة وزير العمل السابق محمد شياع السوداني (مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء) وكتلة العقد الوطني برئاسة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وحركة حقوق بزعامة حسين مؤنس، وتحالف الفتح، بقيادة رئيس منظمة بدر ، هادي العامري.

وحصل تحالف قوى الدولة (يضم عمار الحكيم وحيدر العبادي)، على نحو 403 آلاف و 966 صوتًا توزعت على 143 مرشحًا فاز منهم 4 مرشحين فقط.

فيما حصل تحالف النهج الوطني على 107 آلاف و 600 صوت لـ 50 مرشحًا ليحظى مرشحًا واحدًا بالفوز، وأما تحالف تصميم فجمع 126 ألفًا و775 صوتًا لـ 45 مرشحًا فاز منهم 5 مرشحين فقط، فيما حصد تيار الفراتين 32 ألفًا و 470 صوتًا لـ 22 مرشحًا فاز منهم مرشح واحد فقط.

وفاقت أعداد المصوتين لصالح العقد الوطني 236 ألف صوت لـ 78 مرشحًا ليفوز منهم 4 مرشحين بعضوية البرلمان، وحصلت حركة حقوق على 93 ألفًا و632 صوتًا لـ 32 مرشحًا فاز منهم مرشح واحد فقط، بينما نال تحالف الفتح 469 ألفًا و451 صوتًا لـ 74 مرشحًا فاز منهم 17 مرشحًا فقط.

وأثارت خسارة الأحزاب (المقربة من إيران) موجة احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات قبل أن تصادق على شرعيتها المحكمة الاتحادية، ما دفع ائتلاف دولة القانون الحاصل على 511 ألفًا و 842 صوتًا لـ 72 مرشحًا فاز منهم 35 مرشحًا لتشكيل تحالف لمواجهة الكتلة الصدرية (بزعامة مقتدى الصدر) الفائزة بـ 73 مقعدًا في البرلمان، المنادية بحكومة "الأغلبية الوطنية".

وبالفعل، تم الإعلان عن ائتلاف سياسي عرف بـ "الإطار التنسيقي"، ودخل المعترك السياسي بعد أن ارتفعت مقاعد الإطار في البرلمان؛ إذ بلغ مجموع المصوتين لقوى الإطار التنسيقي مليونًا و982 ألفًا و235 مصوتًا بمجموع 68 نائبًا في البرلمان، ورغم إعلان التحالف بقيت الكتلة الصدرية متفوقة بعدد نوابها البالغ 73 نائبًا.

إنقاذ وطن

نتائج الانتخابات كشفت عن تفوق الكتلة الصدرية على القوى السياسية بفارق كبير؛ إذ حصل مرشحي التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، على 877 ألفًا و48 صوتًا لـ 94 مرشحًا فاز منهم 73 بعضوية البرلمان، ما جعله متمسكًا بخيار تشكيل "حكومة الأغلبية الوطنية" وهو ما رفضه الإطار التنسيقي المطالب بحكومة "توافقية".

وعقب إصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة "توافقية" شبيهة بالحكومات السابقة، كونت الكتلة الصدرية تحالف "إنقاذ وطن" أو ما يسمى بـ "التحالف الثلاثي"، والذي ضم تحالف السيادة برئاسة السياسي، خميس الخنجر والمكون من القوى السياسية السنية المتمثلة بحزب "تقدم" بقيادة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، والحاصل على 621 ألفًا و462 صوتًا توزعت على 124 مرشحًا نال منهم 37 مرشحًا عضوية البرلمان، فضلًا عن عزم الحاصل على 421 ألفًا و153 صوتًا موزعة على 123 مرشحًا فاز منهم 14 مرشحًا.

والعضو الثالث في تحالف "إنقاذ وطن"، هو الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس إقليم كردستان العراق السابق، مسعود بارزاني، يذكر أن الحزب حصل في الانتخابات الأخيرة على 783 ألفًا و539 صوتًا موزعة على 50 مرشحًا نال 31 منهم عضوية البرلمان.

شكل تحالف إنقاذ وطن المنافس لتحالف الإطار التنسيقي أغلبية كاسحة عقب تشكيله؛ إذ بلغ إجمالي المصوتين له مليونين و 703 آلاف و202 مصوت، بينما بلغ عدد ممثلي "إنقاذ وطن" في البرلمان 155 نائبًا، إلا أن "الإطار" اختار أن يكون دور نوابه في البرلمان "معطلًا" لإكمال نصاب جلسات مجلس النواب لتشكيل الحكومة ما عرقل التحالف الشيعي السني الكردي (إنقاذ وطن) عن تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".

الدوائر الانتخابية

أقرت حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي الانتقالية قانون انتخابات جديدًا يعتمد على نظام الدوائر الانتخابية مقسمة على المحافظات وبحسب نسبها السكانية؛ إذ قسم العراق إلى 83 دائرة ووفق نظام الاقتراع الأحادي الذي يصوت فيه الناخب لمرشح واحد فقط.

بغداد

قسمت بغداد إلى قسمين كرخ ورصافة؛ وبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت 5 ملايين 793 ألفًا و 605 ناخبين مقابل 902 مرشح قسموا على 17 دائرة  وتنافسوا على 69 مقعداً منها 17 مقعدًا للكوتا النسائية؛ وحصل تحالف إنقاذ وطن (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) على 46 مقعدًا في مجلس النواب العراقي مقابل 19 مقعدًا لتحالف الإطار التنسيقي (تحالف قوى الدولة وائتلاف دولة القانون وتيار الفراتين وتحالف تصميم وحركة حقوق وتحالف النهج الوطني وائتلاف الفتح وكتلة العقد الوطني).

البصرة

بلغ عدد من يحق لهم التصويت مليونًا و 887 ألفًا و231 ناخباً مقابل 243 مرشحًا مقسمين على 6 دوائر انتخابية تنافسوا على 25 مقعدًا  منها 6 للكوتا النسائية، كان حصة "إنقاذ وطن" فيها 10 مقاعد في البرلمان مقابل 11 مقعدًا لـ "الإطار التنسيقي".

الأنبار

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت مليونًا و91  ألفًا و 644  ناخبًا مقابل 166 مرشحًا مقسمين على 4 دوائر تنافسوا  على 15 مقعداً منها 4 مقاعد للكوتا النسائية فشل الإطار بالحصول على أي مقعد، مقابل 11 مقعدًا لـ"إنقاذ وطن" في مجلس النواب.

بابل

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت مليونًا و281  ألفًا و 860  ناخبًا مقابل 157 مرشحًا مقسمين على 4 دوائر تنافسوا على 17 مقعداً منها 4 مقاعد للكوتا النسائية، فحصل تحالف إنقاذ وطن على 4 مقاعد مقابل 5 مقاعد للإطار في البرلمان.

كركوك 

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت مليونًا و 11  ألفًا و 928 مقابل 136  مرشحًا مقسمين على 3 دوائر تنافسوا على 12 مقعداً منها 3 مقاعد للكوتا النسائية، راح منها 3 مقاعد لتحالف إنقاذ وطن مقابل 4 للإطار التنسيقي.

القادسية  

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت 815  ألفًا و 737  ناخبًا وبلغ عدد المرشحين 105 مقسمين على 3 دوائر تنافسوا على 11 مقعداً منها 3 مقاعد للكوتا النسائية حصل منها إنقاذ وطن على 3 مقاعد مقابل 4 مقاعد للإطار في مجلس النواب.

المثنى 

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت 527 ألفًا و 555 ناخبًأ، بينما بلغ عدد المرشحين 75 مقسمين على دائرتين تنافسوا على 7 مقعداً منها مقعدين للكوتا النسائية، نال إنقاذ وطن على مقعدين اثنين مقابل 4 للإطار.

النجف 

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت 946  ألفًا و 853  ناخبًا بينما بلغ عدد المرشحين 103  مقسمين على 3 دوائر تنافسوا  على 12 مقعداً منها 3 مقاعد للكوتا النسائية، حصل إنقاذ وطن على 5 مقاعد مقابل مقعدين اثنين للإطار.

ذي قار

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت مليونًا و312  ألفًا و 275  ناخبًا بينما بلغ عدد المرشحين 136  مقسمين على 5 دوائر تنافسوا على 19 مقعداً منها 5 مقاعد للكوتا النسائية، فحصل إنقاذ وطن على 8 مقاعد مقابل 4 مقاعد للإطار التنسيقي.

كربلاء 

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت 770 ألفًا و 838  ناخبًا بينما بلغ عدد المرشحين 113  مقسمين على 3 دوائر تنافسوا على 11 مقعداً منها 3 مقاعد للكوتا النسائية، ذهب منها 4 مقاعد لإنقاذ وطن و 3 مقاعد أخرى للإطار التنسيقي.

ميسان

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت 763 ألفًا و 340  ناخبًأ بينما بلغ عدد المرشحين 61  مقسمين على 3 دوائر تنافسوا على 10 مقعداً منها 3 مقاعد للكوتا النسائية، نال منها إنقاذ وطن 6 مقاعد في مجلس النواب مقابل مقعدين اثنين للإطار التنسيقي.

واسط

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت 855 ألفًا و 861   ناخبًأ بينما بلغ عدد المرشحين 123  مقسمين على 3 دوائر تنافسوا على 11 مقعداً منها 3 مقاعد للكوتا النسائية، منها 5 مقاعد لإنقاذ وطن و3 مقاعد للإطار التنسيقي.

ديالى 

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت مليون و 74  ألفًا و 442  ناخبًا بينما بلغ عدد المرشحين 164  مقسمين على 4 دوائر تنافسوا على 14 مقعداً منها 4 مقاعد للكوتا النسائية؛ إذ حصل إنقاذ وطن على 8 مقاعد مقابل 3 مقاعد للإطار التنسيقي.

صلاح الدين

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت 957  ألفًا و 291  ناخبًا بينما بلغ عدد المرشحين 193  مقسمين على 3 دوائر تنافسوا على 12 مقعداً منها 3 مقاعد للكوتا النسائية، فنال إنقاذ وطن 3 مقاعد مقابل مقعد وحيد للإطار التنسيقي.

نينوى 

بلغ عدد من يحق لهم التصويت مليونين و 330 ألفًا و632 ناخبًا بينما بلغ عدد المرشحين 422 مقسمين على 8 دوائر انتخابية تنافسوا على 31 مقعداً منها 8 للكوتا النسائية، ذهب منها 17 مقعدًا لإنقاذ وطن ومقابل 3 مقاعد للإطار التنسيقي.

أربيل

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت مليونًا و238  ألفًا و 379 ناخب بينما بلغ عدد المرشحين 52  مقسمين على 4 دوائر تنافسوا على 15 مقعداً منها 4 مقاعد للكوتا النسائية، نال منها إنقاذ وطن على 10 مقاعد مقابل صفر من المقاعد للإطار التنسيقي.

السليمانية

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت مليونًا و425  ألفًا و 705  ناخبين بينما بلغ عدد المرشحين 63 مقسمين على 5 دوائر تنافسوا على 18 مقعداً منها 5 مقاعد للكوتا النسائية، حصل منها إنقاذ وطن على مقعدين اثنين مقابل صفر من المقاعد للإطار التنسيقي.

دهوك 

بلغ إجمالي  من يحق لهم التصويت 822 ألفًا و 702  ناخب بينما بلغ عدد المرشحين 30  مقسمين على 3 دوائر تنافسوا على 11 مقعداً منها 3 مقاعد للكوتا النسائية، حصل منها إنقاذ وطن على 8 مقاعد مقابل صفر من المقاعد للإطار التنسيقي.

انتشر تواجد تحالف إنقاذ وطن بكل المحافظات العراقية البالغة 18 محافظة وذلك بسبب توافق القوى المنضوية تحته على ضرورة تشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم الكتلة الصدرية الشيعية وتحالف السيادة السني و الحزب الديمقراطي الكردستاني الكردي.

وانتشر تمثيل الإطار التنسيقي في 14 محافظة لتوافق القوى المنضوية تحته على حكومة توافقية تعتمد على نظام المحاصصة الطائفي، وهي قوى من الطائفة الشيعية.

وعقب تكوين التحالفات واستقالة نواب الكتلة الصدرية استحوذ الإطار التنسيقي على 43 مقعدًا من أصل 73 مقعدًا فضلا عن 5 مقاعد أخرى بفضل الانشقاق الذي ضرب صفوف تحالف عزم بقيادة خميس الخنجر ؛ إذ بلغ عدد نواب الإطار 116 نائبًا فضلًا عن النواب المستقلين الذين انضموا لاحقًا للإطار، وهو ما أمال كفة الميزان نحو الإطار التنسيقي ليمسك بزمام أمور تشكيل الحكومة. 

يعزو مراقبون تفاقم الأزمة السياسية التي ضربت البيت الشيعي إلى غياب قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد عام 2020 وعدم تمكن خليفته إسماعيل قاآني من إدارة الملف العراقي.

وما زال العراق يشهد صراعًا محتدمًا بين الأطراف السياسية؛ إذ بدأت بوادر الانسداد السياسي تلوح في الأفق منذ إعلان نتائج الانتخابات والتي شهدت تراجعًا كبيرًا في مقاعد القوى السياسية (المقربة من إيران) والمتمثلة حاليًا بتحالف الإطار التنسيقي، مقابل زيادة في مقاعد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وبعض القوى الناشئة من رحم احتجاجات تشرين 2019.

بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية 2021، تسببت بخروج تظاهرات لأتباع قوى الإطار التنسيقي الرافضة للنتائج بدعوى أنها "مزورة"، إلا أن المحكمة الاتحادية صادقت على النتائج بعد بضعة أشهر، مما دفع بالإطار إلى البحث عن مخرج يحول دون مضي الصدر بمشروع "الأغلبية الوطنية".

ولجأ الإطار التنسيقي إلى الثلث المعطل واستطاع إجهاض مشروع الصدر (الأغلبية الوطنية) بعد ما سحب الأخير أعضاء كتلته البرلمانية والبالغ عددهم 73 نائبًا، بعد العديد من المبادرات السياسية التي باءت بالفشل.

وبعد انسحاب نواب التيار الصدري عقد البرلمان جلسته من أجل إشغال مقاعد النواب المنسحبين، وهو ما أثار حفيظة الصدريين، وبعدها عدّ التيار قيام الإطار بترشيح محمد شياع السوداني استفزازًا آخر خصوصًا وأن السوداني كان عضوًا في حزب الدعوة ومقرب من رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.

وأدت التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي والتي هاجم فيها الصدر واتهمه بقتل العراقيين وسرقة أموالهم، إلى زيادة الشرخ الحاصل بين الغريمين (الصدر والمالكي)؛ مما دفع بالصدر للمطالبة بمحاكمة المالكي وعزله سياسيًا.

وبعد تظاهرات أنصار التيار الصدري واعتصامهم داخل مبنى البرلمان، تظاهر المئات من أنصار الإطار التنسيقي قرب المنطقة الخضراء، ردًّا على ما أسموه بـ "انقلاب الصدر" على الشرعية والدولة، بعد دعوة الصدر، إلى حل البرلمان، وإعادة الانتخابات.

منتصف آب/أغسطس الماضي، عقد اجتماع للحوار الوطني بين القوى السياسية بدعوة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العاصمة بغداد، قاطعه التيار الصدري، وانتهى دون حل الأزمة السياسية.

وفي 5 أيلول/سبتمبر بدأت  جلسة الحوار الثانية بين القوى السياسية بهدف الخروج من الانسداد السياسي داخل البلاد والبحث عن حلول للمشاكل العالقة.

وأكد الكاظمي أن الهدف من الاجتماع هو أيجاد توافق لإجراء انتخابات مُبكِّرة وحل البرلمان الحالي.

وتأتي هذه المساعي في ظل استمرار الأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، التي تحولت قبل أيام إلى اشتباكات مسلحة، في العاصمة العراقية بغداد والتي شهدت يوم 29 آب/أغسطس المنصرم (2022)، اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصًا وإصابة حوالي 600 خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية.