كشفت وثيقة صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الثلاثاء عن صدور أمر  يقضي بمنع التصرف بقطعة أرض استولت عليها شركة النفط الوطنية بتوجيه وزير النفط إحسان عبد الجبار.

وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ اليوم فقد "وجهت المحكمة دائرة التسجيل العقاري في الكرخ الأولى بإيقاف إجراءات نقل ملكية القطعة المرقة (18/7 مقاطعة 20 داودي) إلى شاغليها، لكون محكمة الكرخ تجري تحقيقاً بالإخبارات المتضمنة قيام شركة النفط الوطنية بالاستيلاء على الأراضي المميزة العائدة لشركة نفط الوسط في منطقة المنصور الداودي خلافا لقانون بيع وأيجار أموال الدولة".

وأضافت "بغية استكمال التحقيقات أصوليا قررت المحكمة بقرارها المؤرخ في 20/9/2022 وضع إشارة منع التصرف على القطعة المرقمة لاتخاذ اللازم وتأشير مضمون القرار".

 

 

وفي وقت سابق قدم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي شكوى إلى الادعاء العام العراقي ضد وزير المالية وكالة (وزير النفط أيضاً) إحسان عبد الجبار بتهمة التأخير المتعمد في إطلاق التمويلات المالية ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

ووفقا للشكوى التي قدمها السلامي فإن "وزير المالية تعمد التأخير في طلاق التمويلات المالية للوزارات والمحافظات"، وتشير الشكوى إلى أن هذا التأخير المتعمد أدى إلى عدم تنفيذ المشاريع في الوزارات والمحافظات.

وطالب السلامي الإدعاء العام الشكوى ضد وزير المالية وكالة بسبب التقصير والإهمال والإضرار بمصالح الشعب العراقي.