رفعت الكتلة الصدرية دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خلفية التسريبات المنسوبة للمالكي.

وأظهرت الدعوى، التي تقدم بها الأمين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي، اليوم الأربعاء، طلب إصدار أمر قبض بحق المالكي ومنعه من السفر، على خلفية التسجيل الصوتي المسرب والمتضمن "تهديدًا بالقتل، والإعداد لهجوم مسلح". 

أضاف الربيعي، أن التسجيل فيه "تهديد واضح للتيار الصدري ولزعيمه مقتدى الصدر، والإعداد للقيام بهجوم مسلح عبر مجاميع يقوم بتسليحها شخصيا للهجوم على الكوفة والنجف الاشرف، وكذلك العبارات المسيئة والجارحة الموجهة لجمهور التيار الصدري متجاهلا البطولات والتضحيات".

وتابع، "المالكي وصف الحشد الشعبي بـ(أمة الجبناء)، وهذا يشكل إساءة بليغة تجاه الحشد الشعبي، فضلا عن وصفه القوات الأمنية بعبارات لا تليق بتضحياتهم الكبيرة من أجل الدفاع عن حياض الوطن، وتهجمه على الطائفة الشيعية (...)".

وطالب الربيعي المحكمة "بإصدار أمر قبض بحق المشكو منه (المالكي) ومنعه من السفر" استنادا "لأحكام قانون مكافحة الإرهاب (13 لسنة 2005) المادة الثانية، (...) وكذلك المادة الثالثة من قانون مكافحة الإرهاب.

وفي تموز/ يوليو الماضي، انتشرت تسجيلات صوتية منسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هاجم فيها الصدر واتهمه بقتل العراقيين وسرقة أموالهم.

كما تضمنت التسريبات هجوم من المالكي على قيادات سنية وكردية، وقيادات في الحشد الشعبي، وإساءة للجيش والشرطة والحشد، فضلا عن تحذيره من حرب أهلية طاحنة شيعية – شيعية.