أرجأت المحكمة الاتحادية في العراق النظر في الدعوى المقدمة لحل مجلس النواب ليوم الأربعاء المقبل، وهي المرة الثالثة التي تخفق فيها المحكمة في حسم الدعوى خلال هذا الأسبوع.

وقال مصدر قضائي إن "المحكمة الاتحادية رفعت جلستها في دعاوى حل مجلس النواب وحددت الأربعاء المقبل موعداً لإصدار القرار".

وكان من المقرر أن تصدر المحكمة الاتحادية حكمها في حل مجلس النواب يوم أمس الأربعاء 31 من شهر آب/أغسطس الماضي إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم الأول من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وكانت المحكمة الاتحادية قد حددت يوم 30 من شهر آب الجاري موعداً للنظر بدعاوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان إلا انها أجلت البت بها بسبب تعطيل الدوام الرسمي وحظر التجوال على خلفية الصدامات الدامية التي حدثت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد.

وفي 17 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد البت بدعوى حل مجلس النواب التي رفعها التيار الصدري إلى الثلاثاء، رغم تأكيد مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل المجلس، ردا على طلب الصدر، من أجل التوجه لانتخابات مبكرة.

والاثنين، وقعت في بغداد ومحافظات عراقية أخرى احتجاجات واشتباكات وفوضى أمنية، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا، قبل أن تتوقف التظاهرات وتعود الحياة إلى طبيعتها في البلاد، عقب جهود حثيثة بذلتها أطراف محلية لوقف الأزمة.

وتعاني البلاد أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.