قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر في دعوى حل مجلس النواب إلى غد الخميس، وذلك في أول جلسة تعقدها بعد انتهاء حظر التجوال في البلاد وعودة عمل مؤسسات الدولة.

وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر بدعوى حل البرلمان ليوم غد الخميس".

وأمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل عقد الجلسة المقررة للنظر في الدعوى القضائية لحلّ مجلس النواب "بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة" عقب الأحداث والاشتباكات التي شهدتها العاصمة بغداد منذ الاثنين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "كافة المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية لم تنظر بالدعاوى المعروضة عليها".

وفي 17 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد البت بدعوى حل مجلس النواب التي رفعها التيار الصدري إلى الثلاثاء (أمس)، رغم تأكيد مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل المجلس، ردا على طلب الصدر، من أجل التوجه لانتخابات مبكرة.

والاثنين، وقعت في بغداد ومحافظات عراقية أخرى احتجاجات واشتباكات وفوضى أمنية، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا، قبل أن تتوقف التظاهرات وتعود الحياة إلى طبيعتها في البلاد، عقب جهود حثيثة بذلتها أطراف محلية لوقف الأزمة.

وتعاني البلاد أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.