أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخرج للأزمة السياسية الحالية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وتطرق اللقاء إلى العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأزمة السياسية القائمة وتداعياتها، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار الجاد والفاعل للوصول إلى مخارج للأزمة وحلول تأخذ في الاعتبار الظرف الدقيق الذي يمر به البلد وتطلعات المواطنين.

وأضاف أن "الجانبين أكدا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وانتهاج مسارات عمل ترتكز على المصلحة الوطنية العليا، وتُسهم في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، وتواجه التحديات السياسية والاقتصادية والمالية، وتستجيب للاستحقاقات المنتظرة وترسخ الأمن والاستقرار وتحمي السلم الأهلي والاجتماعي في البلد".

وفي وقت سابق من اليوم، بحث رئيس الجمهورية برهم صالح والمبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت الأزمة السياسية وسبل الخروج منها عبر تفعيل الحوار.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية طالعته شبكة "الساعة" اليوم الأحد، فأن صالح أكد رئيس أهمية اعتماد الحوار وصولاً لحلول ترتقي إلى حجم التحديات والاستحقاقات المطلوبة.

وقالت رئاسة الجمهورية إن "رئيس الجمهورية استقبل، في قصر السلام ببغداد، مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وأضاف أن "الجانبين بحثا تطورات الوضع السياسي في البلد وسبل الخروج من الأزمة القائمة عبر حلول ترتقي إلى حجم التحديات والاستحقاقات والمطلوبة".

وشدد البيان على أهمية اعتماد الحوار بين الجميع وصولاً إلى نتائج مُرضية تضمن الأمن والاستقرار وتُحقق تطلعات المواطنين.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام كردية إن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، سيجري زيارة إلى العاصمة بغداد، ولمدينة النجف.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر كردية مطلعة أن "نيجيرفان بارزاني يحمل معه مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لتخليص العراق من حالة الجمود السياسي"، لكن المصادر لم تحدد موعد زيارة رئيس إقليم كردستان لبغداد.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس السبت إلى اتفاق وطني يقضي بمنع وجود القوى السياسية التي شاركت في حكم البلاد منذ 2003 بما فيها التيار الصدري، خلال المرحلة المقبلة.

وطالب الصدر في 10 آب أغسطس بحل البرلمان خلال أسبوع، بيد أن السلطة القضائية قالت لاحقاً إنه لا تملك هذه الصلاحية.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلسة للنظر في دعوى حل مجلس النواب في الثلاثين من الشهر الجاري الموافق يوم الثلاثاء المقبل.