أعلنت هيئة النزاهة في العراق ضبط مخالفات في عشرات المشاريع في محافظة نينوى، تصل إجمالي مبالغها إلى أكثر من 44 مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن ملاكات مديرية تحقيق نينوى كشفت عن مُخالفات في عقود (30) مشروعاً تمت إحالتها في المحافظة، دون إطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية، لافتة إلى أن إجمالي مبالغ تلك العقود بلغ 44 مليار و 69 مليون دينار.

وأضافت الدائرة ان "فريق عمل المديرية رصد مُخالفاتٍ في موضوع إعلان الفرصة الاستثمارية في هيئة استثمار نينوى الخاصة بإنشاء مجمعات سكنية، لافتة إلى أن َ تشييدها على (6) قطع أراضٍ وبمساحة بلغت (111) دونماً.

والشهر الماضي، كشفت مصادر محلية في محافظة نينوى شمالي العراق، تفاصيل جديدة بخصوص شبهات الفساد في إحالة أراضي القصور الرئاسية بمدينة الموصل إلى الاستثمار.

وأكدت المصادر لشبكة "الساعة" أن شبهات فساد تشوب إحالة 111 دونما من أراضي منطقة القصور الرئاسية في الموصل إلى الاستثمار لإنشاء مجمعات سكنية.

وأوضحت أن شبهات الفساد بدأت من دفع عمولات ورشاوى بقيمة 3 ملايين دولار لجهات متنفذة في نينوى من أجل إحالة المشروع بعيدا عن السياقات القانونية.

وأشارت إلى إن طريقة إحالة المشروع من هيئة استثمار نينوى تشوبها هي الأخرى شبهات، حيث كانت مدة الإحالة 15 يوما بدلا الـ 30 يوما المعتمدة في إحالة المشاربع من قبل الجهات الحكومية، فضلا عن عدم إعلان المشروع في وسائل الإعلام أو في المواقع الرسمية للهيئة في نينوى والاكتفاء بنشرها في بعض الصحف المحلية، والتي بيعت جميع النسخ منها لصالح جهة قريبة من الشركة التي أحيل لها المشروع.