دعا الإطار التنسيقي اليوم الثلاثاء أنصاره إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد من وصفهم "مختطفي الدولة" لاستعادة هيبتها وسلطانها.
وأدان الإطار في بيان طالعته شبكة "الساعة" بصورة كاملة التجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية.
وطالب الإطار كل القوى السياسية الوطنية وكذلك الفعاليات المجتمعية إلى عدم السكوت بل المبادرة إلى إدانة هذا التعدي، معلنا عن رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية، حسب تعبيره.
وحمل الإطار الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة.
الاطار دعا أيضا المجتمع الدولي إلى بيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية.
وأصدرت اللجنة المنظمة لتظاهرات "الشعب يحمي الدولة" التابعة للاطار التنسيقي بيانا دعت فيه إلى المشاركة الجماهيرية الفاعلة والمؤثرة في حماية الدولة ومؤسساتها والوقوف مع القضاء العراقي.
ودعت أيضا إلى الوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة القضائية وحمايتها والدفاع عنها وتحريرها ممن وصفتهم بالمنفلتين والخارجين عن القانون ورفض كل مظاهر الإنفلات والفوضى التي تهدد امن العراق والعراقيين.
وفي وقت سابق من اليوم، بدأ أنصار التيار الصدري اعتصاما أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد، ما دفع الأخير إلى تعليق العمل بجميع المحاكم في البلاد احتجاجا على ذلك.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
