وافق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على استقالة وزير المالية، علي علاوي، فيما كلف وزير النفط، إحسان عبد الجبار، بمهام الوزارة وكالة.

وذكرت الوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "وزير المالية علي علاوي قدم خلال جلسة مجلس الوزراء، استقالته من منصبه".

وأضافت أن "الكاظمي كلف وزير النفط، إحسان عبد الجبار بمهام إدارة الوزارة وكالة".

وحول استقالة وزير المالية، قال المحلل السياسي، نبيل التميمي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، أسباب الاستقالة إلى الضغط السياسي على حكومة الكاظمي، وقضية مصرف الرافدين وما شابها من إشكالات.

وأضاف أن "قانون الأمن الغذائي واليات الصرف من بين الأسباب التي قد تكون دفعت بوزير المالية إلى الاستقالة".

وأوضح أن "صرف الأموال المخصصة في قانون الأمن الغذائي تم صرفها قبل صدور تعليمات القانون في باب الإنفاق وهو ما يعد تجاوزا".

وتابع التميمي، أن "التعليمات (الخاصة بالصرف) صدرت قبل يومين فقط من تاريخ الاستقالة".

وفي وقت سابق، أصدر القضاء العراقي حكما بتعويض شركة "بوابة عشتار" بمبلغ 600 مليون دولار  "شرط جزائي" على مصرف الرافدين الحكومي، بسبب إنهاء العقد من قبل المصرف.

وأكدت لجنة النزاهة النيابية أن العقد يحمل شبهات فساد كبيرة تورط بها مصرف الرافدين، بينما أثار الموضوع غضبا شعبيا واسعا بسبب سرقة مبلغ 600 مليون دولار من أموال العراقيين.