أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية، أن الهدف من مشروع أتمتة الجباية الإلكترونية القضاء على الفساد المالي والإداري.

وقال المدير العام للمديرية العامة للماء، نجم الحيالي، في بيان تلقت "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "المشروع خطوة نوعية في مواكبة التطور التكنولوجي، وتحويل الجباية من النظام الورقي إلى الإلكتروني وتعظيم واردات الدولة والقضاء على شح الماء والفساد الإداري والمالي".

وأضاف أن "المشروع يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال توفير وتأمين الماء الصالح للشرب للمواطنين المشتركين مستقبلاً، والحد من الضائعات المائية وترشيد استهلاك الماء، فضلاً عن التسديد العادل للمستحقات المالية بدون أخطاء".

وأشار إلى "تشكيل إدارة جديدة تعمل على تنظيم بنود العقد مع الجهة المستثمرة، بالتعاون مع مديريات الماء والمجاري والبلديات في المحافظات المشمولة بنظام المرحلة الأولى".

وبين أن "المرحلة الأولى ستشمل محافظات كركوك وديالى وكربلاء والنجف، أما المرحلة الثانية فستكون لمحافظات نينوى والبصرة والمثنى".

واختتم الحيالى قوله، إن "المدة العقدية للمشروع 15 عامًا ومدة تجهيز ونصب المقاييس للمشروع تبلغ 5 سنوات، يتم فيها تنصيب ما لا يقل عن مليونين ونصف من أجهزة مقاييس مائية لمحافظات العراق كافة، وقد بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 30%".

وخلال الأشهر الماضية، بدأت عدد من المؤسسات الحكومية بعملية "الأتمتة"، منها الشركة العامة لموانئ العراق؛ حيث أعلنت في وقت سابق، أن نهاية عام 2021 سيشهد انتهاء مشروع "الأتمتة"، وأشارت إلى أنها حققت إيرادات شهرية تراوحت بين 46 - 47 مليار دينار منذ حزيران/ يونيو 2020.

و"الأتمتة" هي استخدام الكمبيوتر والأجهزة المبنية على المعالجات أو المتحكمات والبرمجيات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من أجل تأمين سير الإجراءات والأعمال بشكل تلقائي وآلي دقيق وسليم وبأقل خطأ ممكن.

وتعنى "الأتمتة" بإحداث تغيير في إجراءات وعمل الدوائر الحكومية والمؤسسات، تتمثل في نقلها من الإجراءات اليدوية المعتمدة على الورق إلى إجراءات وآليات تعتمد على التقنية في تنفيذ أعمالها، وبهذا تختصر وقت التنفيذ مع جهد أقل.

وأكدت وزارة المالية في وقت سابق، مساعيها بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير، إلى تطبيق نظام "الأسيكودا" (نظام البيانات الجمركية الإلكتروني) لغرض تطبيق "الأتمتة" وتبسيط الإجراءات في الجمارك، كجزء من تطويرها وتحسين أدائها الذي يحقق إدارة رشيدة وفعالة، فضلاً عن تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد.