أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد، عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان، وذلك ردا على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال مجلس القضاء في بيان طالعته شبكة "الساعة" إنه "عقد جلسته صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها مناقشة طلب الصدر بشأن مجلس النواب".
وأضاف البيان: أن " المجلس يتفق مع الصدر في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة".
وتابع المجلس: "أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن المجلـس سبـق وأن عــرض عليه نفــس هــــــذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
ودعا المجلس كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية، مشددا على أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع لأن الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق القضاء إلى حل مجلس النواب في مدة أقصاها نهاية الأسبوع الحالي.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
