أعلن الإطار التنسيقي اليوم الأربعاء المضي في تشكيل الحكومة، وذلك ردا على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للقضاء بحل البرلمان.

وقال الإطار التنسيقي في بيان إنه "بحث المضي في الإسراع باستكمال الاستحقاقات الدستورية، والإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والأمنية التي يعاني منها المواطن".

وأضاف البيان أن "المجتمعين جددوا موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية".

ودعا الإطار التنسيقي أنصاره إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ قرار بحل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها شبكة "الساعة" إنه "ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا، فإن فيه كتلاً متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان".

وأضاف، أن "حل البرلمان غير منحصر بذلك، ومن هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى آملاً منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلا عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيدا عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة".

وتابع الصدر: "أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقا".

ودعا الصدر أنصاره إلى مواصلة الاعتصام والثورة، مبينا أنه سيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى.

كما دعا الصدر أنصاره من المعتصمين والكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين وكل "محبي الوطن" إلى تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات لتقوم بتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة لتحقيق ما وصفه الإصلاح.