أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأربعاء استقدام مسؤولين في مصرف الرافدين على خلفية فضيحة الشرط الجزائي البالغ 600 مليون دولار.

وقال بيان صادر عن مجلس القضاء طالعته شبكة "الساعة" إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الإلكتروني مع مصارف الرافدين والرشيد والمصرف الصناعي والمصرف العراقي للتجارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي".

وقررت أيضا استقدام كل من مدير عام مصرف الرافدين ومجلس إدارة المصرف ولجان تحليل العقود لمخالفتهم ملاحظات ديوان الرقابة المالية بخصوص توقيع عقد شركة بوابة عشتار.

وصدّقت محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، اليوم تنازل شركة بوابة عشتار عن حقها في الحصول على تعويض مالي مقداره 600 مليون دولار أمريكي من مصرف الرافدين عن فسخ عقد بين الجانبين عن إصدار وإدارة البطاقات للدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة في يوم الثامن من شهر آب الجاري، تنازل شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال عن الدعوى المقامة ضد مصرف الرافدين.

وبينت الشركة أن وضع الشرط الجزائي بمبلغ كبير هو لضمان عدم تدخل جهات متنفذة بالضغط على المصرف لإنهاء العقد.

 

وفي وقت سابق، أصدر القضاء العراقي حكما بتعويض شركة “بوابة عشتار” بمبلغ 600 مليون دولار  “شرط جزائي” على مصرف الرافدين الحكومي، بسبب إنهاء العقد من قبل المصرف.

وأكدت لجنة النزاهة النيابية أن العقد يحمل شبهات فساد كبيرة تورط بها مصرف الرافدين، بينما أثار الموضوع غضبا شعبيا واسعا بسبب سرقة مبلغ 600 مليون دولار من أموال العراقيين.