العراق.. المحكمة الاتحادية ترد دعوى ضد دستورية إقليم كردستان

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، دعوى ضد إقليم كردستان، أقيمت على اعتباره كيان "غير دستوري".

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، اليوم الخميس، إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى ضد كيان إقليم كردستان رفعها نائب عراقي، بسبب عدم توفر شرط المصلحة".

وأضاف في تصريح لوسائل إعلام كردية تابعته شبكة "الساعة"، أن "الدعوى رفعها النائب علي شداد، وقد عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها للنظر فيها يوم الأربعاء (3 آب 2022)، وقررت ردها".

وكان المدعى عليهم في الدعوى، هم كل من: رئيس جمهورية العراق برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في إقليم كردستان عبد الجبار عزيز، ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان.

وفي الدعوى المقدمة من النائب علي شداد وصف في الدعوى السلطات في إقليم كوردستان بـ "غير الدستورية"، مستنداً إلى المواد 5، 13، 19، 120 و125 من الدستور العراقي التي تتعلق بتنفيذ الدستور وسيادة القانون واستقلالية المحاكم ودستور إقليم كوردستان وضمان حقوق المكونات.

أما المحكمة الاتحادية العليا، فقد استندت في ردها للدعوى على عدم توفر "شرط المصلحة" في رفع الدعوى، حيث لا ينتفع الشاكي من رفع الدعوى ولا مصلحة له فيها.

وردت المحكمة الاتحادية في (18 تموز 2022) دعاوى مقامة على رئيس الوزراء ووزير المالية العراقيين بخصوص إرسال ميزانية إقليم كردستان، وذلك لأن إرسال الأموال من بغداد إلى إقليم كردستان قد ورد في قانون الموازنة العامة لسنة 2021 ولا يتعارض مع الدستور.