كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، نسب استجابة المشمولين بتقديم استمارات كشف الذمة المالية، مؤكدة أن أكثر من نصف أعضاء البرلمان لم يكشفوا عن ذممهم المالية.

وذكرت دائرة وقاية الهيئة في بيان ورد لشبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "نسبة استجابة أعضاء مجلس النواب بلغت 48,8%، فيما بلغت نسبة استجابة أعضاء مجلس الوزراء 87,5%".

وتابعت أن "نسبة الاستجابة كانت 100% لكل من نائب وأمين عام وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة المشمولين بكشف الذمة المالية".

وأشارت إلى أن "رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب ونائبي رئيس مجلس النواب، إضافة إلى رؤساء المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحادية والادِّعاء العام وهيئة الإشراف القضائي كشفوا عن ذممهم المالية".

وأوضحت أن "نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارة ممَّن قاموا بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة بلغت 88,2%، فيما بلغت نسبة استجابة المُحافظين 86,7%".

وبينت الهيئة، أن "مجموع استمارات كشف الذمة المالية المتسلمة من الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة خلال 6 أشهر بلغت 27 ألفًا و210 استمارة".

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أوامر ديوانية بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.

ويرأس هذه اللجنة، الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وزارة الداخلية والمعروف بـ "أحمد أبو رغيف"، وثلاثة ممثلين آخرين، أحدهم عن جهاز المخابرات الوطني، وآخر عن جهاز الأمن الوطني، وممثل عن هيئة النزاهة، على ألا تقل الدرجة الوظيفية لكل منهم عن مدير عام، فضلًا عن الاستعانة بـ 25 محققاً و15 موظفاً إدارياً.

وخول الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق، والذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.