كشف الصحفي العراقي علي فاضل (كاشف التسجيلات الصوتية لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي) في أول ظهور إعلامي له عقب التسريبات، عن تفاصيل جديدة وخطيرة بخصوص التسريبات، مؤكدا أنه يمتلك تسجيلات صوتية جديدة لكبار السياسيين في العراق وسيقوم بنشرها تباعا.

وقال فاضل خلال استضافته في برنامج يعرض على قناة (ANB) مقرها العاصمة الأردنية عمان، إنه التسجيلات الصوتية للمالكي وصلت إليه من جهات يتحفظ على ذكرها أمام الإعلام، أو أمام القضاء في حال مثوله أمامه".

وأعلن استعداده للمثول أمام القضاء العراقي في قضية التسريبات الصوتية بشرط وجود حماية دولية له تضمن سلامته وحمايته.

واشترط فاضل للمثول أمام القضاء وجود أن يكون مثوله وأخذ أقواله خارج العراق، أو توفير حماية له من قبل فريق دولي وليس عراقي في حال كان مثوله أمام القضاء داخل العراق، ودعا إلى أن تتولى محكمة دولية التحقيق في التسجيلات لأن الموضوع حسب وصفه ليس محليا فقط، بل يتعلق بإرهاب دولي ومحاولة لحرق العراق عبر منظمة إرهابية وهي الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف: أن "التسجيل الصوتي للمالكي جرى داخل منزله في بغداد وخلال لقائه مجموعة من "المرتزقة" ومسؤولي المليشيات، وإنه يتضمن 48 دقيقة، نشر منها النصف لغاية الآن، وسيتم نشر باقي الأجزاء قريبا، وبعدها سيتم نشر التسجيل بالكامل".

وعن سبب عدم نشر التسجيل بشكل كامل، أوضح الصحفي العراقي أنه لو نشر التسجيل كاملا لقام المالكي بافتعال أحداثا إرهابية وتفجيرات ربما بسيارات ملغمة لشغل الرأي العام وحرف أنظار الشارع العراقي عن تلك التسريبات.

وأكد فاضل أن التسريبات الصوتية للمالكي لا يمكن التشكيك بها وهي صحيحة 100 %، وبين أن المراكز التقنية المختصة أشارت إلى صحتها وعدم إمكانية فبركتها ونسبها للمالكي.

وكشف علي فاضل عن تواصل أحد قيادات الإطار التنسيقي معه في محاولة لتقديم عرض مالي من المالكي مقابل التوقف عن نشر التسريبات الصوتية، وذلك عقب نشر الجزء الأول من التسجيلات، وقال: إن "ذلك العرض يمثل دليلا على صحة التسريبات".

وتابع: أنه "يمتلك العديد من التسريبات الصوتية لشخصيات سياسية كبيرة بوزن المالكي ومن مختلف الانتماءات السياسية، لافتا إلى أن تلك التسجيلات تتضمن معلومات خطيرة ومؤامرات وحديث عن عمليات قتل وصفات فساد وعلاقات بدول خارجية".

وزاد فاضل: أنه "سيقوم بنشر التسجيلات تباعا لفضح الطبق السياسية الحاكمة للعراق والتي يجب أن ينتهي حكمها للبلاد بعد ما تسببت له من ويلات ومآسي ودمار طيلة الـ 19 عاما الماضية".

وبالعودة لتسريبات المالكي، قال: إن "التسريبات تؤكد تورط المالكي بجريمة التحريض والقتل والإرهاب والتخابر مع دولة أجنبية والتآمر على العراق وشبعه".

وخلال الأيام الأخيرة، نشرت تسريبات صوتية لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كشفت عن معلومات خطيرة

وأمس الثلاثاء، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال المجلس في بيان إن "المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى يوضح أن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي وتجري حاليا التحقيق الأصولي بخصوصها وفق القانون".

وكشفت تسريبات جديدة ضمن التسجيلات الصوتية المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن إقرار للأخير بتبعية الفصائل المسلحة في العراق لإيران.

وفي الجزء الخامس من التسريبات التي نشرها الصحفي علي فاضل يدعو المالكي قادة بعض الفصائل للالتحاق بالحرس الثوري الإيراني بدل الاطلاعات الإيرانية، كون الحرس جهة مرتبطة بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وتضمن التسريب الصوتي حديثا بين المالكي ومجموعة أشخاص غير معروفين يؤكدون على ضرورة إراقة الدماء في العراق، وهو (إراقة الدماء) موضوع أجيز بفتاوى دينية من بعض المرجعيات.

وخلال الأسبوع الماضي، تسربت تسجيلات صوتية منسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هاجم فيها الصدر واتهمه بقتل العراقيين وسرقة أموالهم.

كما تضمنت التسريبات هجوم من المالكي على قيادات سنية وكردية، وقيادات في الحشد الشعبي، وإساءة للجيش والشرطة والحشد، فضلا عن تحذيره من حرب أهلية طاحنة شيعية – شيعية.

والاثنين، اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حزب الدعوة وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتهديده (للصدر) بالقتل، من خلال ما تسرب من تسجيلات صوتية.

وطالب الصدر المالكي باعتزال السياسة وتسليم نفسه ومن معه من "فاسدين" إلى السلطات القضائية العراقية، وأكد رفضه المطلق لتولي المالكي قيادة البلاد بأي صورة من الصور لأن في ذلك خراب العراق وأهله، حسب قوله.