قرر الإطار التنسيقي (قوى شيعية قريبة من إيران) تشكيل لجنة لمناقشة الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة عقب اجتماع للإطار عقد مساء اليوم الثلاثاء في منزل همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، أن اللجنة ستقدم تقريرها للإطار التنسيقي خلال الـ 24 ساعة القادمة بشان اختيار المرشح.

وكشفت المصادر أن خمسة أسماء تم ترشيحها للمنصب وهم: حيدر العبادي ومحمد شياع السوداني وقاسم الأعرجي وعبد الحسين عبطان وعلي شكري، وجميعهم على مقربة من حزب الدعوة أو الفصائل المسلحة القريبة من إيران.

وأعلن الإطار عدم ترشيح العامري والمالكي لمنصب رئاسة الوزراء، وأشار إلى أن قادة الإطار قرروا أن المرشح لن يكون محسوباً على جهة معينة، بل هو مرشح كل قوى الإطار.

وقال الإطار في بيان إنه "تم الاتفاق على أن تكون القيادة جماعية في اتخاذ القرارات المصيرية والاستراتيجية في كافة الاتفاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتترك الادارة لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري".

وأضاف: أنه "تقرر أن تكون هناك معايير محددة لاختيار الوزراء من ناحية الكفاءة والنزاهة وأن تعمم على جميع المكونات الكردية والسنية وغيرها التي تشترك بالحكومة دون استثناء".

وأشار إلى أن "قادة الإطار اتفقوا على قبول ترشيح وزراء من الكتلة الصدرية وفق استحقاقهم الانتخابي قبل الانسحاب والاستقالة".

وأعلن قادة الإطار رفضهم التام لأي إساءة ضد المرجعية الدينية والحشد الشعبي وضد مقتدى الصدر، مؤكدين على ضرورة الاحتكام إلى القضاء والقانون.

وزاد البيان: أن "على الجميع التحلي بالمسؤولية وضبط النفس ومنع التجاوزات، لأن  الدافع وراء هذه التسريبات هو إحداث الفتنة وإشعال الاضطرابات والإخلال بالسلم الأهلي"، بحسب نص البيان.  

واختتم البيان أن "قادة الإطار أكدوا خلال الاجتماع على عدم وجود أي صلاحية لحكومة الكاظمي المنتهية ولايته لعقد اي اتفاقات دولية، وعدم الاعتراف بها من قبل الحكومة الجديدة التي ستتشكل خلال الفترة القليلة المقبلة".