أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء وطالعته شبكة "الساعة" إن "المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى يوضح أن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى  الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي وتجري حاليا التحقيق الأصولي بخصوصها وفق القانون".

وكشفت تسريبات جديدة ضمن التسجيلات الصوتية المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن إقرار للأخير بتبعية الفصائل المسلحة في العراق لإيران.

وفي الجزء الخامس من التسريبات التي نشرها الصحفي علي فاضل يدعو  المالكي قادة بعض الفصائل للالتحاق بالحرس الثوري الإيراني بدل الإطلاعات الإيرانية، كون الحرس جهة مرتبطة بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وتضمن التسريب الصوتي حديثا بين المالكي ومجموعة أشخاص غير معروفين يؤكدون على ضرورة إراقة الدماء في العراق، وهو (إراقة الدماء) موضوع أجيز بفتاوى دينية من بعض المرجعيات.

ويقول أحد الأشخاص في كلامه الموجه للحجي (المالكي) باللهجة العراقية" "لازم تصير دماء حجي، وهاي الدماء بيها شرعية لأن مراجعنا وعلى رأسهم سماحة آية الله الميرزا يشير بالدماء الجديدة و فتوى موجودة بهذا الشيء، لأن اكو ناس ما تكعد إذا مو دماء جديدة، ولأن المذهب يستاهل الواحد يضحي من أجله".

ويؤكد المالكي أن فصائل بدر وكتائب حزب الله والعصائب وسيد الشهداء موالية لإيران، لكن الكثير من قيادات الحشود منشغلة بالأموال والأراضي والمزارع، حسب وصفه.

ويدعو الأشخاص المتحدثون في التسريب الصوتي، المالكي بأن يكون مرجعيتهم السياسية، التي تعمل على توفير الغطاء لهم في المرحلة المقبلة، وبينوا أن المالكي هو خيارهم الأفضل بهذا الخصوص.

وخلال الأسبوع الماضي، تسربت تسجيلات صوتية منسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هاجم فيها الصدر واتهمه بقتل العراقيين وسرقة أموالهم.

كما تضمنت التسريبات هجوم من المالكي على قيادات سنية وكردية، وقيادات في الحشد الشعبي، وإساءة للجيش والشرطة والحشد، فضلا عن تحذيره من حرب أهلية طاحنة شيعية – شيعية.

وأمس الاثنين، اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حزب الدعوة وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتهديده (للصدر) بالقتل، من خلال ما تسرب من تسجيلات صوتية.

وطالب الصدر المالكي باعتزال السياسة وتسليم نفسه ومن معه من "فاسدين" إلى السلطات القضائية العراقية، وأكد رفضه المطلق لتولي المالكي قيادة البلاد بأي صورة من الصور لأن في ذلك خراب العراق وأهله، حسب قوله.