أعلن ائتلاف دولة القانون تمسكه بترشيح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء، بالرغم من التسريبات الصوتية المسربة للأخير والتي وصفها الائتلاف بأنها محاولة شخصية لاستهداف المالكي.

وقالت النائب عالية نصيف في تصريح تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة" إن المالكي ما زال مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب رئيس الوزراء رغم عدم رغبته بالمنصب".

وأضافت عالية نصيف أن "التسريبات الصوتية التي انتشرت غرضها الاستهداف الشخصي للمالكي"، مبينة أن تلك التسريبات زادت من قوة ائتلاف دولة القانون ولم تضعفه، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن التسريبات لم تحدث أي فتنة ولم تخلق أي صدام شيعي – شيعي كما توقع البعض، بسبب الحكماء من المكون.

وأتهم القيادي في دولة القانون ياسر صخيل المالكي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالوقوف وراء ما وصفها عمليات فبركة وتسريب التسجيلات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي.

وقال ياسر المالكي في تغريدة على منصة "توتير" مخاطبا الكاظمي بالإشارة: "مهما فبركت وتآمرت كما فعلت بالأمس، فلا تجديد لك ولا بيعة، ونحذرك من تكرار إشعال فتيل الفتنة، ودع بسلام واحفظ ما بقي من ماء وجهك".

وبعد ساعات حذف المالكي ياسر، التغريدة وقال إنه حذفها بطلب من المالكي نوري الذي وصفه بالمظلوم بالفبركة الصوتية.

وكتب ياسر صخيل المالكي: أن "لهجة دولة القانون تتسم بالحكمة والكياسة على عكس لهجة المفبركين".

وأضاف: أن "نوري المالكي مؤسس الحشد الشعبي ويفتخر به، والحشد أيضا يبادله الثقة"، حسب قوله.

وانتشرت تسريبات صوتية بأكثر من جزء منسوبة لنوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف "دولة القانون"، والتي أثارت تفاعلا وردود فعل داخلية.

وفي التسريب الرابع حذر المالكي من أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة قتال في العراق، وهاجم مجددا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

كما هاجم القوات العراقية من الجيش والشرطة، فضلا عن الحشد الشعبي الذي وصفه "بأمة الجبناء".

وفي التسريبات السابقة، هاجم المالكي الصدر وأتباعه ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، كما هاجم المكون العربي السني ووصفهم بالحاقدين، وفي التسريب الثالث هاجم قيادات الحشد الشعبي.

وتصاعدت دعوات شعبية لفتح تحقيق بالتسريبات الصوتية للمالكي، كونها تحمل تهديدات للسلم والتعايش في العراق، وتهدد الأمن القومي للبلاد.