عقب تداول وسائل إعلام محلية خبرًا كشف مصير الناشط المدني، سجاد العراقي، وفق تقرير قيل أنه صدر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق بقضية اختفاءه، إلا أن وبعد ساعات قليلة أكدت اللجنة الأمنية العليا في محافظة ذي قار، عدم صحة الخبر.

وذكرت اللجنة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم السبت، أنه "وبعد التواصل مع الدوائر الأمنية المختصة بموضوع قضية الناشط سجاد العراقي لم يصدر أي تقرير عن مصيره من أي جهة كانت ،وننفي ما ذكر حول مقتله أو مصيره حالياً ،وندعو من الله تعالى عودته سالماً إلى ذويه".

وتداولت وسائل الإعلام المحلية، عن مصدر رفيع بديوان محافظة ذي قار، إنهاء اللجنة المكلفة بالبحث عن مصير العراقي، أعمالها وسلمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقريرها النهائي.

وأشار المصدر أن التقرير كشف مقتل سجاد العراقي ودفنه في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

ومنذ 20 أيلول/سبتمبر الماضي، اختفى الناشط بالحراك الشعبي سجاد العراقي، عندما اقتاده مجهولون تحت تهديد السلاح إلى مكان مجهول ذي قار.

وفي أعقاب اختفاء سجاد، شنت أجهزة الأمن حملة تمشيط واسعة استمرت عدة أسابيع بالمحافظة، إلا أنها لم تنجح في الوصول إليه.

وفي وقت سابق، عرضت والدة الناشط سجاد العراقي، على الخاطفين التنازل قانونياً مقابل الإفراج عن ولدها.

وأوضحت أن "الجهة التي خطفت سجاد معروفة وجميع التفاصيل لدى الأجهزة الأمنية والقضاء؛ حيث تم التعرف على أحد الخاطفين من قبل أصدقاءه الذين كانوا برفقته"، مبينة أنها "أبلغت الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية والمركزية بتفاصيل الحادث والجهة المتورطة بخطف سجاد ومن أي عشيرة". 

واتهم ناشطون بعد الإفراج عنهم، الفصائل المسلحة المقربة من إيران بالوقوف وراء اختطافهم وتغييب عدد من الناشطين الآخرين، وهو ما ينفي صحته قادة تلك الفصائل.

وتعرض عشرات الناشطين للاغتيال والاختطاف خلال الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على حكومة مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات حقيقية وانتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.