وقال الكعبي في تصريح متلفز، اليوم الاثنين، إن "اللجنة المالية النيابية صوتت بالمجمل على مشروع قانون الأمن الغذائي".

وأضاف أن "اللجنة أرسلت القانون بعد التصويت عليه الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد جلسة التصويت عليه داخل مجلس النواب بشكل رسمي".

وخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، من أجل تيسير الحكومة لأعمالها اليومية خصوصًا فيما يتعلق بالأمن الغذائي في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أعداد العاطلين عن العمل ناهيك عن زيادة نسبة الفقر.

وفي وقتٍ سابق، تحدث المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن الأهمية الاقتصادية للقانون، كونه يدعم الأسعار ويكافح الفقر.