أعلن مجلس قضاء إقليم كردستان، أن قانون النفط في الإقليم لا يزال ساري المفعول، مؤكدًا أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) لا تتمتع بصلاحيات إلغاء القانون.

وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، أن "قانون النفط والغاز يتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005".

وأضاف أن "المادة 112 من الدستور العراقي المعلن عنها في العام 2005 منحت الحكومة الاتحادية الإشراف على حقول النفط والغاز في كردستان العاملة في ذلك الوقت، لكن الحقول التي بدأت الإنتاج التجاري بعد ذلك التاريخ لا تنطبق عليها هذه المادة".

وأوضح أن "كل حقول النفط والغاز العاملة حاليا في المنطقة بدأت الإنتاج التجاري بعد آب/أغسطس 2005".

وتسعى حكومة كردستان إلى تطوير موارد النفط والغاز بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد، وفي عام 2007 سنت قانونها الخاص الذي حدد التوجيهات التي ستدير المنطقة من خلالها هذه الموارد.

والشهر الماضي، منحت وزارة النفط العراقية، إقليم كردستان موعدًا أقصاه خمسة أيام لتسمية وفد مخول من سلطات الإقليم لمناقشة آليات تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بتولي الوزارة إدارة ملف تصدير النفط الخام من الإقليم.

واتفقت الحكومة العراقية على منح الإقليم 12.67% من الميزانية الاتحادية لعام 2021، مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله لبغداد.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي نحو 312 مليون دولار كرواتب لموظفي الإقليم خلال فترة ترؤس حيدر العبادي الحكومة بين عامي 2014 - 2018.

وتقول بغداد إن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية النفط المنتج وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفاً للدستور الاتحادي.

وإدارة الثروة النفطية أحد أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة إلى جانب المناطق المتنازع عليها بين الطرفين.