قال رئيس حزب الشعب التركماني، عرفان كركوكي، أن حركة عصائب أهل الحق،وحركة النجباء استولوا على مقار وممتلكات الحزب في محافظة كركوك.

وذكر "كركوكي" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في أربيل، أن "بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2017 استولت حركة عصائب أهل الحق، وحركة النجباء على مقار الحزب وعلى ممتلكاتي الشخصية".

وأضاف "رفعنا عددا من المذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء في حينها عادل عبد المهدي، وعقبها إلى رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي للتدخل بشكل شخصي في الأوضاع التي تشهدها محافظة كركوك".

وتابع "إلا أننا لم نحصل على أية نتيجة رغم الدعاوى والشكاوى التي قدمناها عن طريق محامينا إلى القضاء الذي لم نجد منه آذانا صاغية".

وأشار "كركوكي"، إلى أنه من "الواضح أن الحكم العسكري بات هو المسيطر في كركوك، وأن المحافظة باتت معسكرا كبيرا، ولم يعد هناك أي دور للمحاكم المدنية فيها".

وبين أنه "يتعين على رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل العراقي، ورئيس مجلس القضاء الاعلى، أن يتدخلوا ويضعوا حدا للتجاوزات الحاصلة باسم القانون وبرغبات سياسية في كركوك"، مناشدًا "المجتمع الدولي بالتدخل أيضا في هذه القضية وإنهاء ما يحدث في المحافظة".

وفي وقت سابق، دعت الجبهة التركمانية في العراق، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إبقاء الملف الأمني لمحافظة كركوك ، بيد السلطة الاتحادية للبلاد.

جاء ذلك عقب ساعات على إعلان السلطات الأمنية العراقية التنسيق مع قوات حرس إقليم كردستان "البيشمركة" بمحافظات ديالى وكركوك ونينوى.

وقال الجبهة إن "الحرب على عصابات داعش ينبغي ألا تتخذ ذريعة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب أمن المحافظة واستقرارها".

وأوضحت أن "أي مركز تنسيق مع القوات التابعة لإقليم كردستان ينبغي أن يكون خارج الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، وأن تواجد تلك القوات داخل المحافظة يخالف الدستور العراقي".

وشكلت بغداد وأربيل نهاية 2020، أربعة مراكز أمنية للتنسيق المشترك، مهمتها تحليل المعلومات الأمنية والاستخبارية الخاصة بتحركات مسلحي "داعش" بالمناطق المشتركة في ديالى ونينوى وكركوك.

وستعمل هذه المراكز على تنسيق العمليات الأمنية والاستخبارية وتبادل المعلومات بين الجيش والبيشمركة.

وتخضع كركوك وعدد من المدن إلى أحكام المادة 140 من الدستور باعتبارها مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل.