كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود 120 قانوناً مهملاً لدى اللجنة مقدمًا من وزارات ولجان برلمانية من الدورات السابقة.

وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، إن "اللجنة تسعى للإسراع بتقديم القوانين المتأخرة والمستوفية للشروط الدستورية، لاسيما تلك التي لها أهمية كبيرة في حياة المواطنين؛ حيث تم الاتفاق على تقديم قانوني التقاعد والضمان الاجتماعي للتصويت".

وأضاف البيان، أن "أعضاء اللجنة القانونية متفقون على العمل بطريقة إنجاز المهام وعدم تأخير أي مشروع قانون مستوف للشروط القانونية".

ونصت المادة (60 / ثانيا) من الدستور العراقي لسنة 2005 على أن "مقترحات القوانين تقدم من 10 أعضاء من مجلس النواب أو من إحدى لجانه المختصة".

بينما نصت المادة 61 على اختصاص مجلس النواب بتشريع القوانين الاتحادية

وفي المادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس النواب تضمنت أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور والمواد الأخرى ذات الصلة .