اعتبرت جمعية الدفاع عن الديمقراطية خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخير "دعوة لجر العراق إلى حرب أهلية".

وأكدت الجمعية في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، "رفضها القاطع لما جاء في خطاب زعيم التيّار مقتدى الصدر من اتهام للقضاء العراقي بانحيازه بما أسماه للثلث المعطل وتبّنيه لمواقفه".

وبينت أنها "تقف صفا واحدا مع القضاء العراقي وتدعم قرارات المحكمة الاتحادية العليا دعما كاملا، وتعتبر أن الدفاع عن القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا هو دفاع عن العراق وسيادته ونظامه الديمقراطي ودستوره".

وقالت إن "من يحاول النيل من سمعة القضاء أو التشكيك بقراراته التاريخية واتهامه بالانحياز لهذه الجهة أو تلك، فإنّه لا يخدم بهذا سوى أعداء العراق المترّبصين لإثارة الفتنة والاقتتال بين أبناء البلد، وتمكين أعداء العراق من تقسيم البلد وإشاعة الفوضى".

ودعت الصدر "إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح والعداوات الشخصية".

وأشارت إلى أن "المحكمة التي توّجه لها سهام التشكيك باستقلاليتها وحياديتها واتهامها بالانحياز للثلث المعطّل، هي نفس المحكمة التي أشاد مقتدى الصدر بنزاهتها واستقلاليتها وعدم رضوخها للضغوطات السياسية في 25 كانون الثاني الماضي، فما عدا مما بدا لهذا الانقلاب الذي يثير الشكوك بأهدافه".

وحثت الجمعية جميع الأطراف على "تغليب لغة العقل والمصلحة العليا للشعب وتفويت الفرصة على أعداء العراق وعدم الانجرار لمخططاتهم الخبيثة".

وأمس الاثنين، اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر القضاء العراقي، هل بـ "تعطيل القوانين التي تنفع الشعب، في إشارة إلى قرار القضاء إلغاء قانون الأمن الغذائي.

وقال الصدر في حديثه عن "الثلث المعطل" إنهم "يستهدفون الشعب و يريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة، من حيث يعلم أو لا يعلم".

وتابع أن "السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس، وتسلط الميليشيات، والتبعية، ومخاوف التطبيع والأوبئة".