أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن حكومته قدمت جميع المعلومات لبغداد فيما يخص مفاوضات نفط الإقليم، في حين بين أن انتخابات الإقليم "يجب أن تجري بموعدها".

وذكر بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في كردستان، وتابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "هنالك بعض الواردات الداخلية غير النفطية ومنها الرسومات والضرائب والمعابر لا تصل بشكل كامل إلى الإقليم".

أشار إلى أن "المفاوضات مع الحكومة ببغداد مستمرة ومنحناها جميع المعلومات المطلوبة".

وحكمت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي شرعه برلمان إقليم كردستان، ليلتزم بعد ذلك بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم، وتسليم النفط للحكومة الاتحادية في بغداد.

واعترض الإقليم في مناسبات عدة على القرار  مؤكدًا أن "الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية في ضوء المادة 112، والتي اعترفت بحق إقليم كردستان في استخراج وتطوير نفط وغاز الإقليم".

والسبت المنصرم، نشرت وزارة النفط العراقية، كلمة لوزير النفط، إحسان عبد الجبار، في اجتماع هيئة الرأي بتاريخ 28 نيسان/أبريل المنصرم، أكد فيه أن "أكثر من 75 يوماً من النقاش والمحاولات المرنة في التعاطي مع الإقليم لم تحقق أي نتيجة".

وبشأن انتخابات الإقليم، شدد بارزاني على "ضرورة الالتزام بالعملية الديمقراطية، داعيا  "الأحزاب الالتزام بذلك".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وقع في وقت سابق، أمر حدد فيه موعد إجراء الانتخابات العامة لبرلمان الإقليم في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وذلك بموجب القانون رقم (1) لسنة 2005 لقانون رئاسة إقليم كردستان - العراق المعدل، على الأمر الإقليمي الخاص بتحديد الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام 2022 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان".

ويضم برلمان الإقليم الحالي 111 مقعدا، منها 45 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و21 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني، و12 مقعدا لحركة التغيير، وثمانية لحراك الجيل الجديد، وسبعة للجماعة الإسلامية، وخمسة لقائمة نحو الإصلاح، ومقعد واحد لكل من قائمة سردم والحزب الشيوعي، و 11 مقعدا للأقليات.

ويتمتع إقليم كردستان في شمال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، بحكم ذاتي، في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وتسود الخلافات السياسية بين أحزاب المعارضة والأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان منذ سنوات، بسبب طبيعة إدارة الإقليم لموارده الاقتصادية وعلاقته مع الحكومة الاتحادية.