أطلق "الإطار التنسيقي" (يضم قوى سياسية عراقية مقربة من إيران)، مبادرة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الإطار، في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "المبادرة تتضمن دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة".

وأضاف أن "شخص رئيس الجمهورية ينبغي أن يتصف بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك".

وأوضح أن "حق المكون الأكبر مجتمعيا يجب أن يتك الحفاظ عليه عبر كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم".

وبيّن أن "القوى المشاركة في تشكيل الحكومة تتحمل مسؤولية فشله (رئيس الوزراء) ونجاحه ومحاسبته".

ودعا الإطار، إلى "الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية".

ولم تأت مبادرة الإطار التنسيقي بشيء جديد، إذ مازال يطالب بمنصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة توافقية، إلا أنها جاءت هذه المرة بفقرات تدعو إلى منح النواب المستقلين الذين يحظون بدعم أحزاب معينة تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وتسعى قوى "الإطار التنسيقي" إلى دفع الصدر للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم "المحاصصة"، لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".

والشهر الماضي، أمهل الصدر قوى "الإطار التنسيقي" 40 يوماً لتشكيل الحكومة دون مشاركته.

ومازال العراق يعاني حالة الانسداد السياسي بين الفرقاء السياسيين؛ إذ يتمسك "التحالف الثلاثي" بمشروع تشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية"، فيما يسعى "الإطار التنسيقي" إلى تشكيل حكومة "توافقية"، يشترك فيها الجميع، على غرار السنوات السابقة.

وتسبب الخلاف السياسي بتأخر انتخاب رئيس الجمهورية، إذ أن أهمية انتخاب رئيس جديد، يكمن في تكليفه مرشح "الكتلة الأكبر" عددًا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.