شكلت مفوضية الانتخابات العراقية لجنة وزارية لدراسة مواضع الخلل والتعارض استعداداً لإجراء أي عملية انتخابية مقبلة.

وذكرت المفوضية في كلمتها الأسبوعية، اليوم الأحد، أن "اللجنة شكلت بموجب أمر وزاري صادر عن رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، لمراجعة ودراسة الإطار القانوني المتعلق بعمل المفوضية والأنظمة والتعليمات المشتقة من هذه القوانين لتحديد مواضع الخلل والتعارض من النصوص لوضع الحلول والمعالجات".

وأضافت أن ذلك "مع الأخذ بنظر الاعتبار قرار المحكمة الاتحادية والتجارب الدولية لتحديثها وتوحيدها استعداداً لإجراء أي عملية انتخابية مقبلة".

كما أكدت "استمرارها بفحص وإدامة الأجهزة الانتخابية الالكترونية وخزنها بما يتوافق مع إجراءات السلامة الوقائية بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في المحافظات".

وتابعت  أن ذلك مع "الاستمرار بعملية التسجيل البايومتري لغير المسجلين سابقاً والمواليد الجدد وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية في مراكز التسجيل مع تسيير الفرق الجوالة بدعم وإسناد من المؤسسات الأمنية لتسجيل الناخبين في مخيمات النزوح ومؤسسات الدولة".

وبينت أن عمليات التسجيل اسفرت عن "تسجيل 49 ألفا و849 ناخبًا وتوزيع 70 ألفا و235 بطاقة بايومترية بحضور 168 مراقباً محليا و104 وكيل حزب سياسي".