أكدت وزارة المالية العراقية، سعيها إلى التعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن غسيل الأموال، مبينةً أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة.

وذكر وزير المالية علي علاوي، خلال ندوة نظمها المعهد الأطلسي للأبحاث في واشنطن، وتابعتها شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، أن "أبرز التحديات العراقية التي ستواجه الحكومة المقبلة، هي القوانين والإجراءات المؤسساتية المتوارثة".

 وشدد على "ضرورة معالجتها في حال أردنا الاستفادة من موارد البلاد وموقعه الاستراتيجي وكيفية تحويل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط".

وقال علاوي على هامش مشاركته في لقاءات الربيع المقامة في واشنطن، إن "الزيارة جاءت لتعميق العلاقة الاقتصادية بالمؤسسات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد والخزانة الأمريكية ووكالة التنمية الأمريكية ونطمح إلى تقوية العلاقات".

وأكد أن "صندوق النقد يدعم السياسة العامة الاقتصادية والإصلاحية الكلية للعراق".

ولفت علاوي، إلى أن "البنك الدولي يدعم مشاريع معينة، والآن لديهم مشاريع عدة يعملون عليها بالعراق".

وأوضح أن "هناك تعاونا مع الخزانة الأمريكية على قضايا عدّة بما فيها غسيل الأموال والعلاقات العراقية - الامريكية في ظل الحرب الروسية- الأوكرانية، لأن فيها جوانب اقتصادية يجب أخذها بعين الاعتبار".

وفي حزيران الماضي، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وتتضمن بنود الاستراتيجية الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.