أكدت وزارة التخطيط العراقية، أن الحكومة الحالية لن تقدم قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيرةً  إلى "تركه للحكومة المقبلة".

وقال الوكيل الفني للوزارة ماهر حماد بتصريح للوكالة الرسمية، اليوم الخميس، إن "قانون الدعم الطارئ سيعالج الأمن الغذائي والمشاريع لحين إقرار الموازنة الجديدة".

رجح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، احتساب سعر برميل النفط بـ 60 دولارًا عند إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، قدما طلبا إلى الحكومة من أجل إرسال موازنة 2022، مشيراً إلى أن هذا الطلب "مستند للقانون والدستور".

كما أكد أن المجلس سيصوت على تخويل "حكومة الكاظمي" بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.

وأضاف أن "قانون الأمن الغذائي لن يكون بديلاً عن الموازنة وإقراره جاء لمرحلة معينة بهدف معالجة أبرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد".

بينما دعا الزاملي "اللجنة المالية إلى تزويد هيئة رئاسة المجلس بالنسخة النهائية لمشروع القانون بعد إنضاج التعديلات اللازمة عليه؛ ليتم إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للتصويت عليه أيضاً".

وفي وقت سابق، أكدت إدارة غرفة تجارة بغداد، أن تخصيصات مشروع قانون الأمن الغذائي تصل إلى 12 ترليون دينار.

وتصدرت أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبالذات مادة زيت الطعام حديث الشارع العراقي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقيين.

وأعلنت وزارة التجارة العراقية، في وقتٍ سابق، تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات تحقّق الأمن الغذائي.

ويذكر أن مؤشر التضخم في شهر كانون الأول/ديسمبر سنة 2021، بحسب ما رصدته وزارة التخطيط بعد تغيير سعر صرف الدولار سجل ارتفاعًا بنسبة 3.3%.