اقترح رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، حل مجلس النواب؛ لعدم تنفيذ مهامه ضمن التوقيتات الدستورية وفشله في انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال زيدان في حوار مع برنامج تلفزيوني على قناة "الشرقية"، "أقترح أن يكون الجزاء لمجلس النواب في حال فشله بانتخاب رئيس الجمهورية أو تجاوز على المدد الدستورية، هو اللجوء إلى أسلوب الحل".

وتابع: "لكن الحل وفق النص الدستوري الحالي غير ممكن، وذلك لوجوب موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب وهذا الحل لن يحصل".

واقترح رئيس مجلس القضاء، "أن يكون حل مجلس النواب، بطلب من رئيس الحكومة وبموافقة رئيس الجمهورية، وحتى لا يتعسفا بالقرار، يكون قابلاً للطعن أمام المحكمة الاتحادية"، بحسب قوله.

وأخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

ويتنافس 33 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم ريبر أحمد خالد (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني)، وبرهم أحمد صالح أحمد (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية الحالي).

وينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه بحسب المادة 70 من الدستور العراقي.

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيسًا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.