كشف نائب محافظ كربلاء علي الميالي، عن وجود خمسة آلاف عامل أجنبي غير مسجل في الضمان الاجتماعي يعمل في مصفى كربلاء النفطي.

وقال الميالي في تصريح لوسائل إعلام تابعتها شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن "الأرقام في مصفى كربلاء تشير إلى وجود أربعة آلاف عامل مسجل، وخمسة آلاف عامل مخالف للعمالة الاجتماعية".

وأضاف أنه "من المفترض أن يتم تسجيل كل هؤلاء العمال بالعمل والضمان الاجتماعي وتأخذ منهم أموال والتي هي حق للحكومة العراقية".

وحمل الميالي وزارتي الداخلية والنفط مسؤولية هذا الملف، ولفت إلى أن "العامل الأجنبي يدخل كسائح، وبعد أن تنتهي مدة الإقامة السياحة يبقى في البلد ويعمل داخل المصفى، رغم اعتراض الحكومة المحلية مراراً على هذا الأمر".

وبيّن أن "هناك فرقة جوالة من الأمن الوطني والاقامة والاستخبارات تقوم بجولات لمتابعة ملف العمال الأجانب المخالفين وتسفير ما لا يقل عن 100 إلى 150 عامل شهرياً".

وفي وقت سابق، حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، من خطورة تزايد أعداد العمال الأجانب، غير الشرعيين في البلاد، بعد دخولهم البلاد بصفة سياح، ومن ثم باشروا العمل في بغداد وعدد من المحافظات المختلفة، بخلاف قانون العمل الذي يمنعهم من هذا الإجراء.

وذكر الكاتب والصحفي، صلاح حسن بابان، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "هناك جهات سياسية وحزبية تقف خلف ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد؛ كونها توفر أرباحًا طائلة للأحزاب السياسية الكبيرة".

وأضاف أن "دخول العمالة الأجنبية للبلاد أصبح مورد فساد رئيس للكثيرين، عن طريق شبكات رسمية وغير رسمية عبر تقديم تسهيلات مخالفة للقانون".

وفي 16 من كانون الثاني/يناير الماضي، رحّلت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في كربلاء، أكثر من ثلاثة آلاف وافد أجنبي من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط الإقامة.

ويحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.