أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، استقدام مدير عام الشركة العامة للمنتوجات الغذائية في وزارة الصناعة والمعادن بعد صدور أمر بحقه؛ بسبب ارتكابه مخالفات في شراء مادة سكر تالف.

وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "القضاء في ميسان أصدر أمر استقدام بحق المدير العام على خلفية شراء مادة السكر التالفة"، مبينة أن" أمر الاستقدام صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".

وأشارت إلى أن "تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء، تشير إلى أن كمية مادة السكر التي تم شراؤها تقـدر بأكثر من 242 طناً، فيما بلغت تكلفة شرائها 123 مليون دينار لإنتـاج مادة المولاس التي تدخل في صناعة الكحول الصناعي في معمل السكر والخميرة في الموصل".

وأضافت أن "الخطط الإنتاجية للمصنع للأعوام من 2018 ولغاية 2021 لم تتضمن إنتاج مادة "المولاس، لافتة إلى أنه "لم يتم إنتاجها لغاية الآن ولم يتم تشغيل معمل السكر والخميرة في الموصل".

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.