أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية العراقية، إيقاف تلاعب بعقار تعود ملكيته للدولة، بقيمة تبلغ أربع مليارات دينار، وتبلغ مساحته أكثر من دونمين، في البصرة جنوبي البلاد.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "تحريات الفريق والبحث في سجلات القيود والتسجيل العقاري تشير إلى أن عائدية العقار تعود إلى أحد المواطنين؛ رغم استملاكه من قبل مديرية بلدية البصرة منذ العام 1980".

وفي وقت سابق، أحبطت هيئة النزاهة في العراق، محاولة للاستيلاء على عقارين عائدين للدولة، بقيمة 25 مليار دينار تعود ملكيتها لبلدية البصرة منذ عام 1978.

وفي حزيران/يونيو الماضي، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021 – 2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية (حكومية)، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه".

وتتضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق، حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادًا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.