أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، تنفيذ خمس عمليات ضبط لتجاوز واستيلاء على أراض مملوكة للدولة، واعتقال 17 متهمًا، من بينهم أربعة رؤساء جمعيات سكنية؛ لبيعهم أراضي للمواطنين تابعة للدولة في نينوى.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الثلاثاء، أن "جمعيات إسكان منتسبي وزارة البلديات والأشغال والمساحين وبلدية الموصل والمعهد التقني في الموصل وعمال النقل والمواصلات في المحافظة وكهرباء نينوى التعاونيات، ضبطت فيها أصول صور قيود الأراضي المتجاوز عليها".

وأوضحت أن "مجموع مساحات الأراضي التي تم التجاوز عليها بلغ أكثر من 350 دونمًا تم تقطيعها إلى أكثر من ألفين و300 قطعة؛ لغرض بيعها".

وأشار إلى أن "القيمة التقديرية لـ 409 قطعة أرض تم تقسيمها من قبل جمعية إسكان منتسبي المعهد التقني في الموصل البالغة مساحتها 48 دونمًا تصل إلى 16 مليار و 691 مليون دينار".  

وبينت أن "الشرطة المحلية نظمت خمسة محاضر ضبط قضائية، وعرضتها رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة". 

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة ضبطها أربع حالات تجاوز واستيلاء على أراض عائدة للدولة خلال العام الجاري في نينوى، كما تم ضبط 32 متهمًا وقرابة ملياري دينار خلال تلك العمليات، وفق البيان.

وفي حزيران/يونيو المنصرم، صادقت الحكومة العراقية، على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.

وتتضمن بنود الاستراتيجية الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهربة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.